خدمات البنادق الهوائية عبر أبشر: خطوات الإبلاغ عن فقدان الرخص

في خطوة جديدة تعزز من مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلن الأمن العام عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة المتعلقة بـ “البنادق الهوائية” عبر منصة “أبشر”. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة الداخلية في أتمتة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مما يغني المستفيدين عن الحاجة إلى مراجعة فروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات لإتمام هذه المعاملات.
وتتيح الخدمات الجديدة للمستفيدين إمكانية تقديم بلاغات فورية إلكترونية في حال فقدان أو تلف رخصة البنادق الهوائية. وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد، حيث يمكن للمستفيد إتمام الإجراء بالكامل من خلال هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع إمكانية استعراض البلاغات السابقة ومتابعة حالتها بكل يسر وسهولة.
خطوات الاستفادة من خدمات البنادق الهوائية عبر أبشر
أوضح الأمن العام أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب اتباع خطوات بسيطة وميسرة عبر منصة “أبشر أفراد”، وهي كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر أفراد” باستخدام الهوية الرقمية.
- الذهاب إلى قائمة “خدماتي”.
- اختيار قطاع “الأمن العام” من القائمة المنسدلة.
- النقر على خدمة “الإبلاغ عن فقدان أو تلف رخصة سلاح هوائي”.
- الضغط على أيقونة “بدء الخدمة”.
- تحديد “السلاح” المراد تقديم البلاغ عنه.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.
- مراجعة البيانات المدخلة ثم تأكيد وتنفيذ الطلب.
أهمية التحول الرقمي في الخدمات الأمنية
يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى الوصول إلى حكومة إلكترونية فعالة خالية من الورق. وتساهم هذه الخدمات في رفع كفاءة العمل الأمني والإداري، حيث تتيح قواعد البيانات الرقمية دقة أعلى في رصد الأسلحة الهوائية وتتبع تراخيصها، مما يعزز من مستويات الأمن والسلامة العامة.
علاوة على ذلك، شملت التحديثات خدمة “تفويض حمل سلاح وظيفي”، التي تمكن الجهات ذات العلاقة من إصدار تفويض إلكتروني للمستفيدين لحمل السلاح في نطاق المهام الوظيفية المعتمدة، مما يضبط عملية حمل السلاح ويجعلها أكثر تنظيماً وشفافية.
وتعكس هذه الخدمات التزام الأمن العام بتطوير منظومة الخدمات الذكية، وتوفير تجربة مستخدم متميزة تضمن سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل التعاملات الحكومية لجميع شرائح المجتمع.



