في إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقودها دولة قطر لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مباحثات استراتيجية منفصلة شملت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، وكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني. وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية.
مباحثات استراتيجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة
تناولت المباحثات بين أمير قطر والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية. وتكتسب هذه المحادثات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، واستضافتها لقاعدة العديد الجوية التي تعد مركزاً حيوياً للعمليات الأمريكية في المنطقة. ويرى مراقبون أن التواصل المبكر مع الإدارة الأمريكية القادمة يعكس رغبة مشتركة في تنسيق المواقف تجاه ملفات شائكة، أبرزها الحرب في غزة والتوترات في لبنان.
التنسيق مع الجانب الإيراني لضمان أمن المنطقة
على صعيد متصل، التقى أمير قطر مع علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات المستمرة بين الدوحة وطهران، حيث تلعب قطر دوراً تقليدياً كوسيط موثوق لتقريب وجهات النظر بين الغرب وإيران، وسبق لها أن نجحت في تيسير صفقات تبادل سجناء وتحرير أرصدة مجمدة، مما يعزز من مصداقيتها في إدارة الملفات المعقدة.
الدور القطري في الوساطة وخفض التصعيد
تُبرز هذه التحركات المتزامنة استمرار نهج السياسة الخارجية القطرية القائم على "الدبلوماسية الوقائية" والوساطة الفاعلة. ففي ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وجبهات القتال المختلفة، تسعى الدوحة لتوظيف علاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف الفاعلة – سواء في واشنطن أو طهران أو العواصم الإقليمية الأخرى – لإيجاد مخارج سياسية للأزمات الراهنة. ويؤكد الخبراء أن نجاح أي مسار لخفض التصعيد يتطلب توافقاً دولياً وإقليمياً، وهو ما تسعى الدوحة لتحقيقه من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة تهدف في المقام الأول إلى وقف نزيف الدم وتجنيب المنطقة حرباً شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد والأمن العالميين.
