أعلنت بلدية محافظة القطيف رسمياً عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «شهادة امتثال المباني»، والتي تستهدف عدداً من الشوارع التجارية والحيوية في المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التشوه البصري وتعزيز الامتثال للأنظمة العمرانية.
سياق المبادرة وأهدافها الوطنية
تندرج هذه التحركات ضمن برنامج «جودة الحياة»، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم بحياة متوازنة. وتُعد شهادة امتثال المباني وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، وتثبت خلوها من المخالفات وعناصر التشوه البصري، مثل التعديلات غير النظامية على الواجهات، أو وجود مخلفات بناء، أو عدم توفر مواقف سيارات كافية وفقاً للتراخيص المعتمدة. وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الجاذبية الاستثمارية للمحافظة.
تفاصيل النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية
حددت الفرق الرقابة في بلدية القطيف نطاق العمل بدقة ليشمل أحياء ذات كثافة سكانية وتجارية عالية، وهي أحياء «الناصرة، دانة الرامس، والشبيلي». وقد تم اختيار شوارع محددة بناءً على أهميتها المرورية والتجارية:
- حي الناصرة: شملت الإلزامية شارعي «أبي بكر الرازي» و«الفرزدق»، بالإضافة إلى «شارع الفتح» الذي يُعد شرياناً حيوياً يربط بين عدة نقاط رئيسية ويشهد حركة تجارية نشطة تتطلب ضبطاً للمعايير الجمالية.
- حي دانة الرامس: توسعت الحملة لتشمل شارع «الحارث التميمي» وشارع «7 هـ»، وذلك لضمان تناسق الواجهات المعمارية في هذا الحي الحديث نسبياً.
- حي الشبيلي: استهدفت المبادرة أربعة محاور رئيسية هي شارع «الأرقم بن أبي الأرقم»، شارع «إبراهيم الخليل»، شارع «إبراهيم بن محمد»، وشارع «أيوب».
الأثر المتوقع ودور الملاك
أكد رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، أن الحصول على شهادة الامتثال لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة ضرورية لرفع القيمة السوقية للعقارات وضمان استدامتها. وأشار إلى أن التزام الملاك بالمعايير الهندسية والجمالية يساهم بشكل مباشر في القضاء على العشوائيات التي تشوه المظهر العام للمدينة. ودعت البلدية جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد إلى سرعة الاستجابة وإصدار الشهادة عبر القنوات الرقمية المعتمدة لتجنب الغرامات والمخالفات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الميدانية لتقديم الدعم الإرشادي والفني اللازم لضمان تطبيق المعايير بأعلى مستويات الكفاءة.
