تنظيم جديد لسوق العمل السعودي
أعلنت منصة “قوى”، الذراع الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن تحديث جديد ومهم يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية في سوق العمل المحلي. وبموجب هذا التنظيم، تم وضع حد أقصى لعدد عقود العمل التي يمكن للموظف السعودي إبرامها خلال عام واحد، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي والحد من الممارسات التي قد تضر ببيئة العمل.
وأوضحت المنصة بشكل قاطع أنه لن يُسمح بإنشاء عقد عمل جديد للموظف السعودي إذا تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال فترة زمنية مدتها 365 يوماً، والتي يبدأ احتسابها من تاريخ إبرام أول عقد وظيفي خلال تلك الفترة.
السياق العام وأهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر وسوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية. فمن خلال منصة “قوى”، تعمل الوزارة على رقمنة كافة الخدمات المتعلقة بالعمل والعمال، مما يزيد من الشفافية ويسهل الإجراءات على أصحاب العمل والموظفين على حد سواء. ويهدف هذا التنظيم الأخير إلى معالجة ظاهرة التنقل الوظيفي المفرط لدى البعض، والتي تؤثر سلباً على إنتاجية المنشآت وتعيق خططها للتطور والنمو، كما يساهم في مكافحة التوظيف الوهمي الذي يستغل برامج دعم التوطين مثل “نطاقات”.
التأثير المتوقع على سوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى المستوى المحلي، سيشجع الموظفين على البحث عن فرص وظيفية مستقرة توفر لهم تطوراً مهنياً حقيقياً بدلاً من التنقل السريع بين الوظائف قصيرة الأجل. كما سيدفع الشركات إلى تحسين بيئات العمل لديها وتقديم مزايا تنافسية للحفاظ على موظفيها. أما على المستوى الاقتصادي الأوسع، فإن زيادة الاستقرار الوظيفي تعني تراكم الخبرات لدى القوى العاملة الوطنية، مما يرفع من جودة المخرجات ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي إقليمياً ودولياً.
تفاصيل آلية التطبيق
وفقاً للتوضيحات الصادرة عن “قوى”، فإن الموظف السعودي الذي يكمل 7 عقود عمل خلال عام واحد، لن يتمكن من إبرام العقد الثامن إلا بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ أول عقد تم توقيعه ضمن السبعة. وفيما يخص العقود السارية في نفس الوقت، أكدت المنصة أن الحد الأقصى المسموح به للموظف هو عقدان ساريان فقط. وفي حال رغب الموظف بالالتحاق بوظيفة ثالثة، يتوجب عليه إنهاء أحد العقدين الحاليين أولاً قبل أن يتمكن من توقيع العقد الجديد.
شروط احتساب السعودي في “نطاقات”
لضمان الاستفادة الكاملة من برامج دعم التوطين، ذكرت المنصة بالشروط الواجب توافرها في الموظف السعودي ليتم احتسابه في برنامج “نطاقات”، وهي:
- أن لا يقل عمره عن 18 سنة حسب التقويم الهجري.
- أن لا يقل راتبه الأساسي المسجل عن 4000 ريال سعودي، مضافاً إليه بدل السكن.
- أن يكون مسجلاً في وظيفة بدوام كامل.
- أن لا يكون الموظف طالباً.
