قوى: حالات ترحيل متأخرات رخص العمل للمنشآت الجديدة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط سوق العمل وتوضيح الالتزامات المالية بين أطراف العلاقة التعاقدية، كشفت منصة «قوى»، الذراع الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية ترحيل متأخرات رخص العمل للعاملين في القطاع الخاص عند انتقالهم إلى منشآت جديدة.

حالات انتقال الرسوم المتأخرة

أوضحت المنصة بشكل قاطع أن الالتزامات المالية المتعلقة بمتأخرات رخص العمل لا تنتقل تلقائياً إلى صاحب العمل الجديد إلا في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتمثل فيما إذا كان الوضع النظامي للموظف قبل إتمام عملية النقل مسجلاً كـ «متغيب عن العمل»، والحالة الثانية إذا كانت المنشأة السابقة التي يعمل بها مصنفة رسمياً بأنها «غير قائمة». وفي المقابل، أكدت «قوى» أن كافة المتأخرات المالية تظل مسؤولية صاحب العمل السابق ولن يتم ترحيلها إذا كانت حالة الموظف مسجلة «على رأس العمل» أثناء إجراءات النقل.

سياق التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل

يأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية عبر منصة «قوى» لأتمتة جميع خدمات العمل وتوحيدها تحت مظلة رقمية واحدة. وتعد هذه الإجراءات جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة سوق العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف (العامل، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد)، بالإضافة إلى القضاء على الظواهر السلبية مثل التستر التجاري والعمالة السائبة، من خلال تحديد المسؤوليات المالية بدقة ومنع التهرب من سداد الرسوم الحكومية.

فترة السماح ورسوم التجديد

وفيما يخص التعامل مع الفترة الانتقالية، بينت المنصة تفاصيل هامة حول رسوم تجديد رخص العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. حيث تم تحديد فترة سماح قدرها 60 يوماً بعد انتهاء عقد الموظف وتحول حالته إلى «منتهي». فإذا انتقل العامل إلى صاحب عمل جديد خلال هذه المهلة، يتحمل الأخير رسوم التجديد. أما في حال انقضاء فترة الـ60 يوماً دون نقل الخدمات، فإن الرسوم تظل مسجلة على صاحب العمل السابق، وتتحول حالة العامل تلقائياً إلى «متغيب عن العمل»، مما يترتب عليه تبعات قانونية وتنظيمية.

اشتراطات المهن ونشاط المنشأة

وعلى صعيد متصل بضبط المهن، شددت المنصة على منع نقل خدمات أي موظف لا تتوافق مهنته الحالية مع النشاط الفعلي للمنشأة التي يرغب في الانتقال إليها. واشترطت لإتمام النقل اختيار موظف يحمل مسمى وظيفي مرتبط بنشاط المنشأة، أو تصحيح أوضاع المهن غير المرتبطة في حال وصول المنشأة للحد الأعلى المسموح به. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التوطين النوعي وضمان ممارسة العمالة للمهام التي استقدمت أو وظفت من أجلها فعلياً، مما يرفع من إنتاجية القطاع الخاص ويحسن بيئة الأعمال الاستثمارية في المملكة.