أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بالضوابط والإجراءات اللازمة للفرد المستقل لإثبات استقلالية المسكن، وذلك في إطار حرص البرنامج على توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وضمان دقة البيانات المدخلة. ويأتي هذا التوضيح استجابة لاستفسارات المستفيدين حول المستندات المقبولة لتوثيق السكن، خاصة للأفراد الذين لا يملكون تابعين.
تعريف الفرد المستقل والمستندات المطلوبة
أوضح البرنامج أن الفرد المستقل يُعرف بأنه كل شخص يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر، ويكون غير متزوج وليس لديه أي تابعين أو معالين، ويشمل ذلك (الأعزب، العزباء، المطلق، المطلقة، الأرمل، الأرملة). ولضمان استمرار صرف الدعم، يتوجب على هذه الفئة إرفاق مستندات تثبت استقلالية السكن، حيث حدد البرنامج الخيارات التالية:
- صك الملكية مقترناً بشهادة إشغال.
- صك الملكية مع فاتورة كهرباء حديثة باسم المستفيد.
- مشهد إثبات سكن خاص بالأئمة والمؤذنين.
- تعريف سكن صادر من قطاع عسكري.
- تعريف سكن من قطاع حكومي أو خاص.
- تعريف سكن من المعاهد والأكاديميات التعليمية.
سياق البرنامج وأهدافه الوطنية
يُعد برنامج حساب المواطن أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية 2030. تم إنشاء البرنامج لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مثل تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة. ومنذ انطلاقه في ديسمبر 2017، يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن حياة كريمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
آلية معرفة أسباب عدم الأهلية
وفي سياق متصل، كشف البرنامج عن الخطوات الرقمية الميسرة التي تتيح للمستفيدين معرفة أسباب “عدم الأهلية” بشكل دقيق عبر التطبيق الرسمي، مما يسهل عليهم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، سواء بتحديث البيانات أو تقديم اعتراض مدعوم بالمستندات. وتتمثل الخطوات في:
- تسجيل الدخول إلى تطبيق حساب المواطن الرسمي.
- النقر على أيقونة “الأهلية” الموجودة في أسفل الواجهة.
- استعراض حالة الأهلية الحالية والضغط على خيار “التفاصيل”.
- الاطلاع على رمز عدم الأهلية وشرح السبب المرفق معه.
أهمية تحديث البيانات وتأثيرها
يكتسب تحديث البيانات والإفصاح الشفاف عن المعلومات أهمية قصوى لضمان استدامة الدعم المالي. فالتزام المستفيدين بتقديم مستندات صحيحة، سواء فيما يخص الدخل أو السكن، يسهم في تقليل نسبة الاعتراضات ويسرع من عمليات التدقيق الشهرية. كما أن هذا الإجراء يعزز من العدالة الاجتماعية من خلال وصول الدعم المادي إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.
