في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل المنزلي وحفظ حقوق جميع الأطراف، أطلقت منصة «مساند»، الذراع الرقمية لخدمات العمالة المنزلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لأصحاب العمل الإبلاغ عن «انقطاع العمالة عن العمل» بشكل فوري وميسر. وتأتي هذه الخدمة استباقاً لموسم شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً طلباً متزايداً وحراكاً نشطاً في قطاع العمالة المنزلية.
تفاصيل الخدمة وآلية الاستخدام
أوضحت المنصة أن الخدمة الجديدة تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام وتوفر الوقت والجهد على المستفيدين. ويمكن لأصحاب العمل الاستفادة من الخدمة عبر خطوات محددة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة «مساند»، ثم اختيار العامل المعني من قائمة المكفولين. بعد ذلك، يتم الانتقال إلى خيار «الإجراءات الأخرى» واختيار خدمة «الإبلاغ عن انقطاع العمل». ولضمان دقة البيانات، تظهر رسالة تأكيدية تتطلب الموافقة على الإقرار قبل رفع البلاغ وتقديم الطلب بشكل نهائي.
التكامل الرقمي مع منصة «أبشر»
في سياق متصل، ولتعزيز دقة البيانات وتوحيد الإجراءات الحكومية، أكدت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن تحديث جوهري في إجراءات بلاغات التغيب. حيث أصبح يشترط لتقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر «أبشر» وجود بلاغ «انقطاع عن العمل» مسجل مسبقاً ومعتمد في أنظمة وزارة الموارد البشرية عبر منصة «مساند». هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى منع البلاغات الكيدية، والتأكد من استنفاد الحلول الودية أو الإجرائية قبل تحويل الحالة إلى الجهات الأمنية، مما يعزز من كفاءة الخدمات الرقمية الحكومية.
السياق العام وأهمية التوقيت
يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030، والتي تهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتقليل التعاملات الورقية والمراجعات التقليدية. وتعد قضايا العمالة المنزلية، وتحديداً الانقطاع المفاجئ عن العمل أو ما يعرف محلياً بـ«الهروب»، من التحديات التي سعت الوزارة لمعالجتها عبر تشريعات تضمن حقوق صاحب العمل في حال إخلال العامل بالعقد، وفي الوقت ذاته تحمي العامل من البلاغات غير الصحيحة.
الأثر المتوقع للخدمة
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في ضبط سوق العمالة المنزلية بشكل أكبر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة إلى استقرار العمالة. كما أن توثيق الانقطاع إلكترونياً يوفر مرجعية قانونية موثقة تحمي صاحب العمل من المساءلة القانونية المترتبة على غياب العامل، وتسهل إجراءات إسقاط العامل من سجلات الكفيل لاحقاً وفق الأطر النظامية المعتمدة.
