أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قراراً رسمياً يقضي بتحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الاثنين، الموافق 24 جمادى الآخرة 1447هـ. وسيتم تفعيل اليوم الدراسي عبر منصة "مدرستي" للطلاب والطالبات، والمنصات التعليمية المعتمدة الأخرى لكافة المراحل الدراسية.
وأوضحت الإدارة أن هذا القرار يشمل جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بالإضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية. ويغطي القرار النطاق الجغرافي لمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وهي: (المجمعة، الغاط، الزلفي، الدوادمي، القويعية، عفيف، وشقراء). ويأتي هذا الإجراء الاحترازي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من الجهات المعنية على سلامة الجميع في ظل التقلبات الجوية المتوقعة.
التحول الرقمي والمرونة في النظام التعليمي السعودي
يعكس هذا القرار الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت منصة "مدرستي" خياراً استراتيجياً ناجحاً يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع في الحالات الطارئة. وتعد هذه المرونة ثمرة لسنوات من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما جعل المملكة نموذجاً رائداً في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث لا يعني تعليق الحضور للمدارس توقفاً للدراسة، بل تحولاً في نمط التلقي يضمن سير الخطة الدراسية وفق الجدول الزمني المحدد.
آلية اتخاذ القرار واللامركزية الإدارية
يأتي هذا الإجراء تفعيلاً للصلاحيات التي منحتها وزارة التعليم لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، والتي تتيح لهم اتخاذ قرار تحويل الدراسة إلى "عن بُعد" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني. وتهدف هذه السياسة اللامركزية إلى التعامل السريع والفعال مع الظروف المناخية المتباينة التي قد تشهدها مناطق المملكة المترامية الأطراف، حيث تختلف الحالة الجوية من منطقة لأخرى، مما يستدعي قرارات مخصصة تراعي طبيعة كل منطقة ومخاطر السيول أو الغبار أو الرياح النشطة.
أهمية الالتزام بتعليمات السلامة
وفي سياق متصل، شددت الجهات المعنية على أهمية متابعة أولياء الأمور والطلاب للتقارير الرسمية الصادرة عن الأرصاد والدفاع المدني، والالتزام بالتعليمات لضمان السلامة العامة. ويؤكد هذا القرار أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية تأتي على رأس الأولويات، مع ضمان حقهم في التعليم من خلال البدائل التقنية المتطورة التي وفرتها الدولة.
