تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تستعد العاصمة الرياض لاستضافة فعاليات “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية” (Global CSR Forum 2026) في نسخته الثانية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2026. ويأتي هذا الحدث العالمي بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليؤكد مكانة المملكة كدولة رائدة في صياغة مستقبل العمل التنموي والاجتماعي على مستوى العالم.
تعزيز الريادة السعودية في التنمية المستدامة
يأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الصورة الذهنية للمملكة كمركز عالمي للحوار التنموي، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين القطاعات الثلاثة: الحكومي، والخاص، وغير الربحي. وتكتسب هذه الاستضافة أهمية خاصة في ظل الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، حيث تسعى إلى تصدير تجربتها الناجحة في مأسسة المسؤولية الاجتماعية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات والقطاعات المختلفة.
المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي وضعت التنمية المستدامة وتمكين القطاع غير الربحي في صلب اهتماماتها. وتعمل المملكة من خلال استراتيجياتها الوطنية على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل من خلال الأثر الاجتماعي المستدام. ويُعد هذا الملتقى منصة حيوية لاستعراض كيف يمكن للشركات أن تساهم بفعالية في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
مشاركة دولية واسعة ونخبة من صناع القرار
ستشهد النسخة الثانية مشاركة واسعة من نخبة الوزراء، وصُنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية. وسيناقش المشاركون أبرز المستجدات في مجال الاستدامة، ويستعرضون أفضل الممارسات العالمية التي تدمج بين الربحية والأثر الاجتماعي. كما يمثل الملتقى فرصة نوعية للشركات المحلية والعالمية لعقد الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات حول كيفية تحويل مبادرات المسؤولية الاجتماعية من مجرد أعمال خيرية عابرة إلى مشاريع تنموية مستدامة ذات أثر طويل المدى.
آفاق المستقبل والشراكات العالمية
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا التجمع العالمي إلى تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الابتكار في الحلول الاجتماعية. ويعكس هذا الحدث تصاعد مكانة المملكة الدولية بوصفها أحد أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين، وقدرتها على قيادة الحوار العالمي حول القضايا الإنسانية والتنموية الملحة، مما يساهم في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولية للمجتمعات حول العالم.
