في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الحضري وضمان أعلى معايير السلامة في العاصمة السعودية، اعتمد مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تحديثاً شاملاً لجدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية. ويأتي هذا القرار ليدمج الجدول الجديد ضمن لائحة المخالفات البلدية، مما يمنح المركز صلاحيات أوسع لضبط التجاوزات وتعزيز الامتثال النظامي في مواقع العمل.
سياق التطوير العمراني في الرياض
تشهد مدينة الرياض نهضة عمرانية غير مسبوقة وتوسعاً ضخماً في مشاريع البنية التحتية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. ومع تزايد وتيرة الأعمال الإنشائية ومشاريع النقل والخدمات، برزت الحاجة الملحة لجهة رقابية موحدة تضمن تنسيق الأعمال وتحد من التشوه البصري والمخاطر المرورية الناتجة عن الحفريات. ويعكس هذا التحديث الجديد التزام المركز برفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وضمان عدم تأثير المشاريع التنموية سلباً على انسيابية الحركة المرورية أو سلامة السكان.
آليات رقابة ذكية وصلاحيات موسعة
بموجب التحديث الجديد، تم منح الرئيس التنفيذي للمركز الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث سيعتمد المركز على منظومة رقابية متكاملة تشمل الرصد الآلي واليدوي، بالإضافة إلى استقبال البلاغات والرقابة عبر الكاميرات الحية. وأكد القرار أن ضبط المخالفة لا يستلزم وجود المخالف في الموقع، حيث سيتم توثيق البيانات الأساسية ونوع المخالفة وتصنيف جسامتها إلكترونياً، مع تحرير محاضر خاصة في حالات عدم التعاون أو إعاقة عمل المراقبين.
تفاصيل الغرامات والمخالفات المرورية
ركز الجدول الجديد بشكل كبير على السلامة المرورية في مواقع العمل، حيث تم تحديد غرامات مالية رادعة تشمل:
- 3000 ريال: غرامة يومية لعدم وجود عواكس إضاءة على الحواجز أو عدم صيانة اللوحات الإرشادية.
- 4000 ريال: في حال عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة.
- 5000 ريال: عند عدم تزويد المسارات البديلة بلوحات عاكسة، أو العبث بعلامات الطريق، أو بدء العمل دون خطة معتمدة لإدارة المرور.
معايير السلامة وتأمين المواقع
وفيما يخص تأمين مواقع الحفر، نصت اللائحة على غرامات تصل إلى 15 ألف ريال في حال عدم تأمين كامل حدود الموقع بحواجز مؤقتة. كما تم فرض غرامات تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ريال لمخالفات تتعلق بعدم استخدام الطرق الوقائية المؤقتة، أو استخدام حواجز بلاستيكية فارغة، أو عدم تدعيم جوانب الحفر، مما يعرض العاملين والمارة للخطر.
حماية المظهر الحضري والبيئة
لم يغفل التحديث الجانب البيئي والجمالي، حيث فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند وضع مخلفات التنفيذ في محيط العمل، وغرامات أخرى تتعلق بالإضاءة المفرطة، أو إتلاف الأشجار والحدائق، أو ضخ المياه في غير الأماكن المخصصة لها. كما تم التشديد على ضرورة وجود لوحات معلومات المشروع ببيانات صحيحة للحفاظ على الهوية البصرية الموحدة.
مخالفات التراخيص: العقوبات الأشد
تضمنت اللائحة العقوبات الأشد صرامة فيما يتعلق بالتراخيص، لضمان الجدية في التنفيذ:
- 20 ألف ريال: غرامة استخدام ترخيص حفر بشكل يخالف مضمونه.
- 30 ألف ريال: غرامة استخدام “ترخيص حفر طارئ” لتنفيذ أعمال غير طارئة، وهو ما يعد تحايلاً خطيراً على الأنظمة.
- 15 ألف ريال: عند الاستمرار في العمل دون تجديد الترخيص.
ويمثل هذا التحرك الحازم من مركز مشاريع البنية التحتية نقلة نوعية في إدارة المشاريع بالعاصمة، مما سيسهم بشكل مباشر في تقليل تعطل الحركة المرورية، وحماية الممتلكات العامة، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
