أمانة الرياض تشدد الرقابة على قطاع البناء وتتخذ إجراءات حاسمة
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز جودة وسلامة قطاع البناء، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن رصد أكثر من 70 مخالفة لأحكام كود البناء السعودي، وذلك خلال حملاتها الرقابية المكثفة على المكاتب الهندسية والاستشارية والمقاولين المنفذين في العاصمة. وأسفرت هذه الجهود عن اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق المخالفين، كان أبرزها شطب ترخيص مكتب هندسي بشكل نهائي بعد ثبوت مخالفته الجسيمة للاشتراطات الفنية والتنظيمية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة، ورفع مستوى جودة التشييد والبناء، والمحافظة على سلامة المباني وقاطنيها، بما يتماشى مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده مدينة الرياض.
ما هو كود البناء السعودي ولماذا هو مهم؟
يُعد كود البناء السعودي (SBC) مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات الفنية والقانونية التي تنظم تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني في المملكة. تم إطلاقه وتطبيقه بشكل إلزامي على مراحل منذ عام 2018 بهدف توحيد المعايير الهندسية ورفع كفاءة قطاع التشييد والبناء ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. يغطي الكود جميع جوانب البناء، بدءًا من المتطلبات المعمارية والإنشائية، وصولًا إلى الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، ومعايير السلامة والحماية من الحرائق، وكفاءة الطاقة والمياه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والاستدامة.
تكمن أهمية تطبيق الكود في كونه خط الدفاع الأول ضد الممارسات الخاطئة في البناء، والتي قد تؤدي إلى عيوب إنشائية خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات. كما يساهم الالتزام به في إطالة العمر الافتراضي للمباني، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل على المدى الطويل، وتعزيز القيمة الاستثمارية للعقارات في السوق السعودي.
تأثير الإجراءات الرقابية على مستقبل القطاع
إن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أمانة الرياض، والتي شملت بالإضافة إلى شطب الترخيص، مخالفة 21 مكتبًا استشاريًا مصممًا، و41 مكتبًا استشاريًا مشرفًا، و16 مقاول تنفيذ، تبعث برسالة واضحة لجميع العاملين في القطاع بأن لا تهاون مع مخالفات الجودة والسلامة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تحسين ملموس في أداء السوق، حيث سيشجع الشركات على الاستثمار في الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لضمان التوافق مع متطلبات الكود.
وتضمنت المخالفات المرصودة، بحسب لائحة تصنيف المخالفات، عدم تقديم دراسة اختبار التربة من مختبر معتمد، وتقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على سلامة المبنى، وإسناد مهام لأشخاص غير مؤهلين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتقديم تقارير الإشراف في مواعيدها أو تنفيذ أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة في صميم أولوياتها.
