أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن طرح مشروع مسودة «قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد»، داعياً المهتمين والمختصين والعموم لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول المشروع عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في صياغة التنظيمات المالية.
تعزيز الاستقرار المالي والتنظيمي
يأتي طرح هذه المسودة انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. وتهدف القواعد الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومحكم يحدد المعايير والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد. ويشمل ذلك تنظيم عمليات عد وفرز وتصنيف النقد، وضمان نقله وتخزينه وفق أعلى معايير الأمان والجودة، مما يسهم بشكل مباشر في حماية النظام المالي من المخاطر التشغيلية.
سياق التطوير ومواكبة التحولات الاقتصادية
تكتسب هذه القواعد أهمية خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي السعودي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. فعلى الرغم من النمو الكبير في المدفوعات الرقمية، لا يزال النقد يلعب دوراً هاماً في الدورة الاقتصادية، مما يستوجب وجود مراكز نقد تدار بكفاءة عالية لضمان توافر السيولة النقدية بجودة عالية في كافة مناطق المملكة. وتعمل هذه القواعد على سد الفجوات التنظيمية ورفع مستوى الامتثال لدى الشركات العاملة في هذا المجال.
الأثر المتوقع: ثقة ونمو
من المتوقع أن يسهم اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد في تعزيز الثقة في منظومة التعاملات النقدية، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة النقد بين المؤسسات المالية والأسواق. كما ستعزز القواعد من الدور الإشرافي والرقابي للبنك المركزي على المؤسسات المالية، مما يضمن التزامها بالمعايير الفنية والأمنية، ويحد من الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على سلامة النقد المتداول.
آلية المشاركة والجدول الزمني
أوضح البنك المركزي أن استقبال المرئيات والملاحظات سيستمر على مدى 15 يوماً عبر منصة «استطلاع». وسيتم دراسة كافة الملاحظات الواردة بعناية بعد انتهاء المهلة المحددة، وذلك قبل اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وتعد هذه المنهجية جزءاً من استراتيجية المركز الوطني للتنافسية لتمكين القطاع الخاص والجمهور من المساهمة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.
