ساما يلزم البنوك بـ 25 خدمة مجانية: تعرف على القائمة الكاملة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الخدمات المالية في المملكة، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً ملزماً لكافة المؤسسات المالية والبنوك الخاضعة لإشرافه، يقضي بتقديم حزمة واسعة من الخدمات المصرفية بشكل مجاني تماماً للعملاء ودون فرض أي رسوم إدارية أو تشغيلية.
قائمة الخدمات المجانية: الحسابات والبطاقات
وفقاً للتعميم الحديث، شملت القائمة 25 خدمة أساسية تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين. يأتي في مقدمة هذه الخدمات فتح الحسابات الجارية سواء في البنوك التقليدية أو المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات. كما شدد البنك المركزي على مجانية إصدار بطاقات «مدى»، وتجديدها عند انتهاء الصلاحية، أو إعادة إصدارها في حال سحبها من قبل أجهزة الصراف الآلي بسبب أخطاء تقنية أو تأخر العميل.
العمليات الإلكترونية والمدفوعات
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تضمنت التوجيهات مجانية استخدام بطاقة «مدى» في عمليات الشراء عبر نقاط البيع محلياً وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى استخدامها داخل دول مجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة الخليجية. كما تشمل الخدمات المجانية الاستعلام عن الرصيد، وطباعة كشف حساب مختصر عبر الصراف الآلي، وخدمات دفع الفواتير الحكومية والخدمية واسترداد المدفوعات.
التحويلات والوثائق والرهن العقاري
أكد «ساما» أن الخدمات المجانية تمتد لتشمل إلغاء الأوامر المستديمة، وإضافة المستفيدين للتحويل، وتنفيذ التحويلات بين الحسابات داخل البنك نفسه. وفيما يخص التمويل العقاري، ألزم البنك المركزي البنوك بفك الرهن عن العقار المملوك للعميل دون مقابل فور سداد كامل الالتزامات. أما بالنسبة للوثائق، فقد أصبح إصدار شهادات التعريف، وإخلاء الطرف، ووثائق المديونية، وشهادة الآيبان (IBAN)، وكشوفات الحساب الإلكترونية (مهما كانت المدة) مجانياً بالكامل.
سياق القرار: رؤية 2030 وتطوير القطاع المالي
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن التوجهات الاستراتيجية للمملكة؛ إذ يأتي هذا التحرك كجزء أصيل من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، مع ضمان حماية المستهلكين الماليين. إن إلزام البنوك بهذه الخدمات المجانية يعزز من ثقة المتعاملين في النظام المصرفي، ويشجع على الانخراط في القنوات المصرفية الرسمية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومحاربة التستر المالي.
تعزيز مبادئ حماية عملاء المصارف
يعكس هذا التعميم التزام البنك المركزي السعودي بتطبيق «مبادئ حماية عملاء المصارف» التي أقرها سابقاً، والتي تضع العميل في صلب الاهتمام التنظيمي. من خلال إلغاء الرسوم على الخدمات الأساسية والوثائق الضرورية، يزيل «ساما» العوائق المالية التي قد تواجه العملاء عند رغبتهم في الانتقال بين البنوك أو تسوية أوضاعهم المالية، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة بين البنوك لتقديم أفضل جودة بدلاً من التنافس على الرسوم الخفية.



