أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات صارمة لكافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، تقضي بإلزامها بتقديم خطط سنوية مفصلة لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الكفاءة المالية للقطاع المصرفي وضمان التزام المؤسسات المالية بالأنظمة التشريعية التي تحكم عملها.
ووفقاً للتعميم الحديث، يجب على البنوك تزويد «ساما» بهذه الخطط خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية كل سنة ميلادية. وتستند هذه التعليمات إلى المبادئ الأساسية لنظام مراقبة البنوك في المملكة، الذي يحظر على البنوك الانخراط في أنشطة غير مصرفية، مثل المتاجرة بالعقارات أو امتلاكها، إلا إذا كانت ضرورية لإدارة أعمال البنك أو سكن موظفيه. وفي حال اضطر البنك لامتلاك عقار وفاءً لدين، فإن النظام يمنحه مهلة محددة بـ 3 سنوات فقط لتصفيته وبيعه، وذلك لمنع تحول البنوك إلى شركات قابضة للعقارات وحماية السيولة النقدية.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة أن تكون خطط التصفية شاملة ومحدثة سنوياً، بحيث تغطي جميع العقارات، سواء تلك التي لا تزال ضمن الفترة النظامية المسموح بها، أو التي شارفت مهلتها على الانتهاء. ولضمان الحوكمة والشفافية، اشترط البنك المركزي أن تخضع هذه الخطط لمراجعة دقيقة من قبل إدارة المراجعة الداخلية في كل بنك، وأن يتم اعتمادها رسمياً من مجالس الإدارة قبل رفعها، مع التأكيد على رفض أي طلبات فردية لتمديد فترات الاحتفاظ خارج إطار الخطة السنوية.
وفي سياق المتابعة الدورية، ألزم التعميم البنوك بتقديم بيان تفصيلي كل 6 أشهر (خلال 30 يوماً من منتصف السنة الميلادية) يوضح وضع العقارات المستحوذ عليها. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية اقتصادية بالغة، حيث تهدف إلى حماية القطاع المصرفي من تقلبات السوق العقاري، وضمان توفر السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بدلاً من تجميد رؤوس الأموال في أصول ثابتة. كما يسهم هذا التنظيم في منع الاحتكار العقاري من قبل المؤسسات المالية، مما يعزز من توازن السوق العقاري المحلي.
ويأتي هذا التشديد الرقابي ليحل محل التعليمات السابقة، مؤكداً دور البنك المركزي السعودي في الحفاظ على استقرار النظام المالي، وضمان تركيز البنوك على دورها الجوهري في الوساطة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، بعيداً عن مخاطر الأصول العقارية طويلة الأجل.
