أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين في القطاع المالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة بنوداً جوهرية تنظم العلاقة بين جهات التمويل والمستفيدين، حيث أكدت بشكل قاطع أن للمستفيد الحق الكامل في تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت يشاء، دون أن تفرض عليه قيود تعسفية.
تفاصيل ضوابط السداد المبكر
نصت اللائحة بوضوح على أنه لا يجوز لشركة التمويل تحميل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية في العقد. ويأتي هذا البند لمنع الممارسات التي كانت تجبر المقترضين سابقاً على دفع فوائد أو أرباح عن سنوات لم يستفيدوا منها فعلياً بسبب سدادهم المبكر.
ومع ذلك، حفظت اللائحة حقوق شركات التمويل بشكل متوازن، حيث أجازت لها الحصول على تعويض محدد في حالتين:
- كلفة إعادة الاستثمار: بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
- نفقات الطرف الثالث: ما تدفعه الشركة لطرف ثالث بسبب العقد، بشرط أن تكون نفقات لا يمكن استردادها وعن المدة المتبقية فقط.
استثناءات التمويل العقاري
ووفقاً للائحة، تم وضع استثناء خاص لعقود التمويل العقاري نظراً لطبيعتها طويلة الأمد. حيث يجوز أن ينص العقد على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، وهو ما يمنح استقراراً نسبياً للمحافظ التمويلية العقارية في بدايتها.
سياق التطوير المالي وحماية المستهلك
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي السعودي لتطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز الثقة بين الممول والمستفيد.
تاريخياً، كان ملف السداد المبكر أحد أكثر الملفات جدلاً بين العملاء وشركات التمويل، حيث كانت الضبابية في احتساب التكاليف تؤدي لشكاوى متعددة. وتعد هذه اللائحة التنفيذية حاسمة في توحيد المعايير، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تقوم على وضوح الحقوق والواجبات، وتدعم استقرار السوق المالية في المملكة.
