في خطوة دبلوماسية واقتصادية بارزة، أعلن الكرملين رسمياً عن اختيار المملكة العربية السعودية لتكون “ضيف الشرف الرئيسي” في الدورة الـ29 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) لعام 2026. يأتي هذا الإعلان، الذي انطلقت أعمال المنتدى لدورته الحالية هذا الأسبوع، ليتوج مساراً من العلاقات المتنامية بين الرياض وموسكو، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية.
ويترأس وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وفداً سعودياً رفيع المستوى يضم كبرى المؤسسات والشركات الوطنية، وعلى رأسها عملاق النفط العالمي “أرامكو السعودية”، للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الأبرز. وقد تزامن الإعلان الروسي مع جلسة مباحثات رسمية عُقدت في موسكو بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مما يضفي على الخطوة بعداً سياسياً مهماً.
جذور تاريخية وآفاق مستقبلية للعلاقات
يحمل اختيار المملكة كضيف شرف رئيسي رمزية تاريخية كبيرة، حيث أكد الوزير لافروف أن هذا التكريم يتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتعود هذه العلاقات إلى عام 1926 حين كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة. وعلى مر العقود، شهدت العلاقات تطورات ملحوظة، وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة من خلال التنسيق الوثيق في إطار مجموعة “أوبك+”، والذي أثبت فعاليته في تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية. ويُنظر إلى منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تأسس عام 1997 وأصبح يعرف بـ “دافوس الروسي”، كمنصة استراتيجية لروسيا لتعزيز شراكاتها الاقتصادية، خاصة مع القوى الصاعدة في الجنوب العالمي.
رؤية 2030 في قلب منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
ستمثل هذه المشاركة فرصة استثنائية للمملكة لاستعراض قفزاتها التنموية الهائلة وقدراتها الاستثمارية الواعدة في ظل رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن يسلط الجناح الوطني السعودي في المنتدى الضوء على المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وأشار مستشار الرئيس الروسي، أنتون كوبياكوف، إلى أن المشاركة السعودية ستعطي زخماً جديداً لملفات التعاون المشترك بين موسكو والرياض في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعة، النقل والتمويل، والتقنيات العالية، مما يعزز أهداف المملكة في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
أبعاد استراتيجية تتجاوز الاقتصاد
تنضم المملكة بهذه الخطوة إلى قائمة القوى الإقليمية ودول الجنوب العالمي التي حظيت بهذا الوضع الشرفي سابقاً، مثل الإمارات، قطر، مصر، سلطنة عمان، والبحرين. ويعكس هذا الاختيار الأهمية المتزايدة للمملكة على الساحة الدولية ليس فقط كقوة نفطية، بل كلاعب اقتصادي وسياسي محوري. على الصعيد الإقليمي والدولي، تعزز هذه الشراكة التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتؤكد على استراتيجية المملكة في تنويع شراكاتها شرقاً وغرباً لتحقيق مصالحها الوطنية. ومن المتوقع أن تسفر المشاركة عن توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة، على غرار الدورة الماضية التي شهدت توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 6.48 تريليون روبل (نحو 89 مليار دولار)، مما يؤكد على مكانة المنتدى كمنصة عالمية لعقد الصفقات الكبرى.
