في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكات الاقتصادية، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مع نظيره وزير الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان، إيرساين ناغاسباييف، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين. وجاء اللقاء بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، ليرسم ملامح مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المبني على المصالح المشتركة وتحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
تأتي هذه المباحثات في سياق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وكازاخستان، والتي تمتد منذ اعتراف المملكة باستقلال كازاخستان في أوائل التسعينيات. وقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيفاً للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات، مما مهد الطريق لبناء شراكات استراتيجية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي يسعى كلا البلدين لتطويرها كجزء من خططهما التنموية الوطنية الطموحة.
آفاق واعدة في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية
وناقش الاجتماع بشكل معمق فرص توسيع التعاون في قطاع التعدين والثروة المعدنية، مع التركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية التي تشكل عصب الصناعات المستقبلية. كما تم استعراض سبل تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم التكامل في سلاسل القيمة التعدينية والصناعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة وأحدث التقنيات التي من شأنها رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للقطاعين.
محرك للنمو: تعزيز التعاون الصناعي والتعديني في إطار رؤية 2030
يمثل هذا التقارب خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. فمن خلال الشراكة مع كازاخستان، التي تعد من أغنى دول العالم بالموارد المعدنية، تسعى المملكة إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية ودخول أسواق جديدة. وعلى الجانب الآخر، تجد كازاخستان في المملكة شريكاً استثمارياً موثوقاً يمكنه المساهمة في تطوير بنيتها التحتية الصناعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعود بالنفع على اقتصادها المحلي ويخلق فرص عمل جديدة. إن هذا التعاون لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي وتأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن والصناعات الأساسية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري وتفعيل دور القطاعين العام والخاص، بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاقتصادية المثمرة، ويعزز من مكانتهما على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
