السعودية تتصدر الاستثمار الجريء إقليمياً بـ 1.72 مليار دولار في 2025
رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كقوة اقتصادية رقمية صاعدة، بعد أن واصلت هيمنتها على مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، مسجلة قفزة نوعية في قطاع الاستثمار الجريء خلال عام 2025. وقد حققت المملكة أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة مذهلة بلغت 145% على أساس سنوي، لتقفز قيمة التمويلات إلى نحو 1.72 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ عام 2018، مما يعكس نضجاً متسارعاً في البيئة الاستثمارية المحلية.
وكشفت التقارير والبيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» (Magnitt)، المرجع الرئيس لبيانات الاستثمار في الأسواق الناشئة، عن تحول تاريخي في موازين القوى الاستثمارية؛ حيث أصبحت السعودية للمرة الأولى السوق الأكثر نشاطاً من حيث «عدد الصفقات» أيضاً، وليس القيمة فقط. وسجلت المملكة نحو 257 صفقة استثمارية، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك كافة الأسواق التقليدية المنافسة في المنطقة.
ولا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق الاقتصادي العام الذي تعيشه المملكة تحت مظلة «رؤية 2030». فهذا النمو الاستثنائي يأتي ثمرة لبرامج التحول الوطني والمبادرات الحكومية الهادفة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وقد لعبت كيانات حيوية مثل «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) دوراً محورياً في ضخ السيولة وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي سهلت ممارسة الأعمال وجذبت رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين لاتخاذ الرياض مقراً لأعمالهم.
وأكدت البيانات استمرار المملكة في تصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء للعام الثالث على التوالي. واللافت في إحصائيات عام 2025 هو استحواذ السعودية وحدها على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في المنطقة، وهو مؤشر قوي على الثقة العالية التي يوليها المستثمرون للاقتصاد السعودي، وجاذبية منظومة ريادة الأعمال التي باتت تنافس مراكز الابتكار العالمية.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة بلغ نحو 3.43 مليار دولار، توزعت على 581 صفقة بمشاركة 433 مستثمراً. ويشير هذا الحراك إلى أن المنطقة ككل تشهد تحسناً في شهية المخاطرة ودعم الابتكار، إلا أن السعودية تقود قاطرة هذا النمو بفارق كبير، مما يعزز من طموحاتها لتكون المركز الإقليمي الأول للتقنية والابتكار والاقتصاد الرقمي في السنوات القادمة.
