في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الاحترافية والجودة في القطاع الرياضي، تتجه وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية لإقرار لائحة جديدة تشترط الحصول على رخص المهن الرياضية لمزاولة أي مهنة أو وظيفة ذات صلة بالقطاع. يأتي هذا التوجه كجزء من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء قطاع رياضي حيوي ومستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، ووضع معايير عالمية تضمن سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة.
رؤية جديدة لتنظيم القطاع الرياضي
لم يعد القطاع الرياضي في المملكة مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبح صناعة متكاملة وركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي. ومع استضافة المملكة لأكبر الفعاليات الرياضية العالمية وجذبها لنجوم دوليين، برزت الحاجة الماسة إلى تطوير الكوادر الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال وفق أفضل الممارسات الدولية. تهدف اللائحة الجديدة إلى سد أي ثغرات تنظيمية سابقة، وضمان أن كل من يعمل في تدريب أو إدارة أو أي تخصص رياضي آخر هو شخص مؤهل ومعتمد، مما يرفع من مستوى الثقة في الخدمات المقدمة ويحمي المستفيدين من الممارسات غير المهنية.
معايير واضحة لإصدار رخص المهن الرياضية
وفقًا لمسودة اللائحة، يُحظر ممارسة أي نشاط في الكيانات الرياضية دون الحصول على رخصة سارية المفعول، والتي تبلغ مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد. وللحصول على هذه الرخصة، يجب على المتقدم تقديم حزمة من الوثائق التي تثبت أهليته، وتشمل الشهادات العلمية والتدريبية المعادلة، وشهادة خلو من السوابق الجنائية، وإثبات اللياقة الطبية عند الحاجة. كما تشترط اللائحة وجود عرض وظيفي أو إثبات عمل حالي، على أن يكون مشروطًا بصدور الموافقة النهائية على الرخصة، مما يربط التأهيل المهني بالفرص الوظيفية الفعلية في السوق.
ضوابط صارمة لجهات التدريب والشهادات الأجنبية
لم تقتصر التنظيمات على الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل جهات التدريب التي أصبحت ملزمة بالحصول على اعتماد مسبق لبرامجها قبل تسويقها أو إقامتها. وتُصنّف البرامج إلى فئتين رئيسيتين: برامج مهنية تؤهل للحصول على رخصة، وبرامج تدريبية تمنح شهادات إتمام أو حضور، مع التأكيد على عدم الخلط بينهما أو الإيحاء بأن البرامج التدريبية تمنح مؤهلاً أكاديمياً. ولضمان جودة المؤهلات الخارجية، نصت القواعد على تشكيل لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة خبراء، تتولى تقييم جهات التدريب الأجنبية ودراسة طلبات معادلة الشهادات والرخص الصادرة من خارج المملكة، مشترطة أن تكون صادرة عن جهة معترف بها في بلدها أو من الاتحادات الدولية المعنية.
رقابة وحوكمة لضمان الامتثال
منحت اللائحة الجهات المختصة صلاحيات رقابية واسعة لضمان الامتثال الكامل، حيث يحق لممثليها دخول مقار التدريب، والاطلاع على السجلات، ومقابلة المتدربين. كما أجازت تعليق الاعتمادات مؤقتًا إذا ترتب على إقامة البرامج تهديد لسلامة المستفيدين، مع تحديد حالات أخرى تستوجب إلغاء الرخصة المهنية بشكل نهائي، مثل العجز أو الوفاة أو التوقف عن الممارسة. وتماشيًا مع التحول الرقمي، وجهت اللائحة برقمنة كافة الإجراءات عبر بوابة إلكترونية موحدة، لتسهيل عمليات الإصدار والتجديد والرقابة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع الرياضي بالمملكة.
