خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع المياه في المملكة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن مسودة الدليل التنظيمي لتقديم خدمات المياه المعالجة، والذي يحدد بشكل واضح تعرفة المياه المعالجة لمختلف القطاعات. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود المملكة الحثيثة لإدارة مواردها المائية الشحيحة بكفاءة عالية، حيث تعتبر المياه المعالجة ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية كالمياه الجوفية والمياه المحلاة، وتوجيهها نحو الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
تاريخيًا، اعتمدت المملكة بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وهي عملية مكلفة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ومع التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، برزت الحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة لإعادة استخدام المياه. ويمثل تنظيم استخدام المياه المعالجة وتحديد تكلفتها بشكل عادل خطوة محورية نحو إنشاء قطاع مياه فعال ومستقل ماليًا، قادر على جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع شبكات توزيع المياه المعالجة في جميع أنحاء المملكة.
تفاصيل تعرفة المياه المعالجة للقطاعات المختلفة
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن الهيكلة المالية للخدمة، موضحةً أن التعرفة تختلف بناءً على نوع المرفق وحجم الاستهلاك اليومي، وذلك بهدف تشجيع الاستخدام الأمثل وتحقيق العدالة بين المستفيدين. وقد تم تصنيف الأسعار، التي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، على النحو التالي:
- القطاع الزراعي: تم تحديد التعرفة بقيمة ثابتة تبلغ 1.00 ريال للمتر المكعب الواحد، لدعم الأمن الغذائي وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
- المرافق العامة والسكنية: تبلغ التعرفة 1.30 ريال للاستهلاك الذي يقل عن 10,000 متر مكعب يوميًا، وتنخفض إلى 1.00 ريال للكميات التي تتجاوز هذا الحد.
- القطاع التجاري: حُددت التعرفة بقيمة 2.50 ريال للاستهلاك الذي لا يتجاوز 15,000 متر مكعب يوميًا، وتصل إلى 2.20 ريال للكميات التي تزيد عن ذلك.
- القطاع الصناعي: بلغت التعرفة 3.90 ريال للاستهلاك الأقل من 20,000 متر مكعب يوميًا، و3.00 ريال للكميات الأعلى، مما يعكس التكلفة التشغيلية الأعلى لخدمة هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يدخل هذا الدليل التنظيمي حيز التنفيذ في شهر أبريل من عام 2026، مما يمنح القطاعات المختلفة فترة كافية للتكيف مع اللوائح الجديدة.
ضوابط تنظيمية لضمان كفاءة الخدمة وجودتها
لم يقتصر الدليل على تحديد الأسعار فقط، بل وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لضمان جودة الخدمة وحوكمة العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين. ومن أبرز هذه الضوابط فرض مقابل مالي قدره 20,625 ريالًا لدراسة طلبات الإيصال للمرافق التي يتجاوز استهلاكها 3,500 متر مكعب يوميًا. كما أقرت الوثيقة رسومًا إضافية بواقع 0.006 ريال لكل متر مكعب عن كل كيلومتر إضافي في حال تجاوز موقع المستفيد مسافة كيلومتر واحد عن مصدر المياه. وأكدت التنظيمات على أن قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير ستكون بشكل دوري لا يقل عن شهر تقويمي واحد، مع إلزام المستفيد بدفع الحد الأدنى المتعاقد عليه حتى لو كان الاستهلاك الفعلي أقل.
الأثر الاقتصادي والبيئي المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. فعلى المستوى المحلي، ستساهم التعرفة الجديدة في ترشيد استهلاك المياه في القطاعات غير المخصصة للشرب، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري عبر تحويل مياه الصرف الصحي من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ذي قيمة. كما أن وضوح الإطار التنظيمي سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع معالجة وتوزيع المياه، مما يخلق فرصًا وظيفية ويدعم النمو الاقتصادي. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تعزز هذه المبادرة من مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال إدارة الموارد المائية وتطبيق الحلول المستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
