كشف التقرير السنوي لـ برنامج التحول الوطني لعام 2025، الصادر تحت شعار «أنجزنا ومكملين»، عن سلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية. وتأتي هذه النجاحات في مجالات حيوية كالاقتصاد الرقمي، والاستثمار، وسوق العمل، وريادة الأعمال، لتشكل علامة فارقة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الخطة الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
انطلق برنامج التحول الوطني في عام 2016 كأحد برامج تحقيق الرؤية التنفيذية، حاملاً على عاتقه مهمة تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطموحة للمملكة. ويعكس التقرير الحالي نضج هذه الجهود وتكاملها، حيث لم تعد الإنجازات مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً ملموساً يؤثر إيجابياً على حياة المواطنين والمقيمين ويعزز من تنافسية المملكة عالمياً.
بنية تحتية رقمية رائدة: محرك رئيسي للنمو
أظهر التقرير تحقيق المملكة تقدماً عالمياً لافتاً في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث دخلت قائمة أفضل 6 دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية لتصبح متاحة إلكترونياً، مما رفع كفاءة الأداء الحكومي وسهّل الإجراءات على المواطنين وقطاع الأعمال. وقد تجاوزت الوفورات المالية المحققة من هذه المبادرات الرقمية 9.2 مليار ريال، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد التكاليف التشغيلية، وتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية أخرى.
اقتصاد متنوع وجاذب: شهادة ثقة عالمية في برنامج التحول الوطني
على الصعيد الاقتصادي، سجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 119.2 مليار ريال، وهو مؤشر قوي يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية السعودية. وتأتي هذه الثقة نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري ولوجستي عالمي. هذه الاستثمارات لا تضخ سيولة في الاقتصاد فحسب، بل تساهم أيضاً في نقل المعرفة والتقنية وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.
تمكين الكوادر الوطنية: سوق عمل مزدهر وآفاق واعدة
وفيما يتعلق بسوق العمل، أثمرت جهود برنامج التحول الوطني عن نتائج تاريخية، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، وهو من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق. وتزامنت هذه النتيجة الإيجابية مع قفزة نوعية في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، التي ارتفعت نسبتها إلى 35%، متجاوزة بذلك المستهدفات المرحلية. وقد أدت هذه التطورات إلى وصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 2.6 مليون مواطن ومواطنة، مما يؤكد نجاح سياسات التوطين وتمكين المرأة في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
كما سلط التقرير الضوء على نجاحات المملكة في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، بتتويجها بلقب «دولة العام 2025» وفق تقرير StartupBlink العالمي، تقديراً لتصدرها مؤشرات عالمية مرتبطة بالتقنيات المتقدمة والشركات الناشئة. وتؤكد هذه النتائج المتكاملة أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول شامل يعزز تنافسيتها العالمية ويرسخ مكانتها كواحدة من أسرع دول العالم نمواً وتطوراً.
