في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة والبيئة، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية تحديثًا جوهريًا للعقوبات الملحقة بنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الصادر عام 1427هـ)، وذلك عبر منصة "استطلاع" الحكومية.
سياق تنظيمي لتعزيز السلامة البيئية
يأتي هذا التحرك ضمن جهود المملكة المستمرة لتحديث الأنظمة التشريعية بما يتوافق مع رؤية 2030، وتحديدًا في محاور الاستدامة البيئية وسلامة الغذاء. ويعد نظام المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية لضمان تداول آمن للمواد الكيميائية الزراعية، حيث يهدف النظام في أساسه إلى توحيد المعايير بين الدول الأعضاء لتسهيل التبادل التجاري الزراعي مع ضمان عدم تسرب مواد محظورة دوليًا إلى الأسواق الخليجية.
تفاصيل العقوبات المغلظة: السجن والغرامات المليونية
كشفت مسودة التحديث عن توجه حازم لردع المخالفين، حيث نصت التعديلات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتستهدف هذه العقوبات القصوى المخالفات الجسيمة، مثل تصنيع أو استيراد مبيدات محظورة دوليًا أو مغشوشة، لما تشكله من خطر مباشر على حياة الإنسان وتسببها في أمراض مزمنة وتدمير للتربة والمياه الجوفية.
وفي المقابل، وازنت التعديلات بين الردع والتصحيح؛ ففي حال كانت المخالفة "غير جسيمة" ولا يترتب عليها ضرر بالغ، يتم الاكتفاء بإنذار المخالف ومنحه مهلة لتصحيح وضعه، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الأخطاء الإجرائية البسيطة.
الأدوار التكاملية بين الجهات الحكومية
حدد النظام بوضوح نطاق الاختصاص لضمان عدم تداخل الصلاحيات:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: تختص بالنظر في مخالفات مبيدات الآفات الزراعية، وتشكيل لجان ثلاثية تضم مختصين شرعيين وقانونيين للفصل في المخالفات.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء: تتولى مسؤولية الرقابة والعقوبات المتعلقة بمبيدات آفات الصحة العامة (مثل المبيدات المنزلية ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض).
- النيابة العامة: تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الكبرى التي تستوجب السجن، وإحالتها للمحاكم المختصة.
التشهير ومضاعفة العقوبة
لضمان فاعلية الردع العام، أجاز النظام للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر نصًا يقضي بنشر ملخص الحكم (التشهير) في صحيفة محلية أو أي وسيلة مناسبة على نفقة المخالف، وذلك بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. كما نصت التحديثات على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، وإلزام المخالف بإعادة تصدير المواد المغشوشة أو إتلافها على نفقته الخاصة.
الأثر المتوقع محليًا وإقليميًا
من المتوقع أن يسهم هذا التشديد في تنظيف السوق الزراعي من المبيدات المقلدة التي تكبد الاقتصاد خسائر فادحة وتضر بسمعة المنتجات الزراعية السعودية في الأسواق الخارجية. كما سيعزز من ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، ويحمي الموارد الطبيعية من التلوث الكيميائي طويل الأمد، مما يصب في مصلحة الصحة العامة وجودة الحياة.
