سجلت سوق الأسهم السعودية (تاسي) قفزة نوعية وتاريخية في تداولاتها اليوم (الأربعاء)، محققة مكاسب سوقية ضخمة تجاوزت 78.88 مليار ريال في جلسة واحدة. وجاء هذا الارتفاع القوي استجابةً فورية لقرار هيئة السوق المالية التاريخي بالسماح لكافة المستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في السوق السعودية، ملغية بذلك الشرط السابق الذي كان يحصر الاستثمار في فئة «المستثمرين الأجانب المؤهلين» فقط.
أداء المؤشر وتفاصيل التداولات
وفقاً للرصد الميداني، تفاعل المؤشر العام للسوق بشكل إيجابي للغاية، حيث أغلق عند مستوى 10,429.82 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 139.06 نقطة وبنسبة نمو بلغت 1.35%. وقد انعكس هذا التفاؤل على القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة التي قفزت لتصل إلى 8.75 تريليون ريال. وفي تفاصيل أداء الشركات، شهدت أسهم 48 شركة ارتفاعاً ملحوظاً، بينما تراجعت أسهم 213 شركة، وحافظت 5 شركات على استقرارها السعري. كما أشارت البيانات إلى أن قيمة ملكية الأجانب في السوق بلغت نحو 415.53 مليار ريال، وهو رقم مرشح للزيادة بقوة في الفترة المقبلة.
سياق القرار ورؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق الاقتصادي العام للمملكة؛ فهذا القرار يأتي تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها السوق المالية السعودية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. فبعد أن بدأت المملكة بفتح سوقها تدريجياً للمستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI) في عام 2015، وانضمامها لاحقاً لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل «إم إس سي آي» (MSCI) و«فوتسي راسل»، تأتي خطوة اليوم لتزيل كافة الحواجز أمام التدفقات النقدية الأجنبية، مما يعزز من مكانة «تداول» كواحدة من أكبر وأهم الأسواق المالية في المنطقة والعالم.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعميق السوق المالية وزيادة مستويات السيولة بشكل كبير، مما يتيح للشركات المدرجة فرصاً أوسع للتمويل والنمو. كما أن فتح المجال لكافة فئات المستثمرين الأجانب سيعزز من كفاءة التسعير ويرفع من مستوى الشفافية والحوكمة، تماشياً مع المعايير الدولية. ويرى محللون أن هذه الخطوة ستجذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال التي كانت تترقب سهولة الوصول إلى السوق السعودية، مما يدعم الاقتصاد المحلي غير النفطي.
أداء الأسهم القيادية والقطاعات
على صعيد الأسهم القيادية، قاد القطاع المصرفي والطاقة موجة الصعود؛ حيث ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 3% ليصل إلى 99.25 ريال، وقفز سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 6% مغلقاً عند 40.04 ريال. كما سجل سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» ارتفاعاً بنسبة 1% عند 23.58 ريال. وشملت الارتفاعات أسهم شركات كبرى أخرى مثل «سابك»، و«إس تي سي»، و«أكوا باور»، و«المراعي» بنسب تراوحت بين 1% و4%. وتصدر سهم «الأبحاث والإعلام» قائمة الرابحين بصعوده 8%، فيما شهد سهم «مجموعة تداول» نشاطاً استثنائياً هو الأعلى منذ 3 سنوات، مرتفعاً بنسبة 5% بسيولة تجاوزت 400 مليون ريال.
التسهيلات التمهيدية
يجدر بالذكر أن هذا القرار سبقه تمهيد تنظيمي في شهر يوليو 2025، حيث اعتمدت هيئة السوق المالية تسهيلات لفتح الحسابات الاستثمارية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومن سبق لهم الإقامة في المملكة، مما مهد الطريق لهذه الخطوة الشاملة التي تهدف لتعظيم ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في الاقتصاد السعودي.
