في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التقى معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمعالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي. جاء هذا اللقاء المثمر على هامش أعمال النسخة الخامسة لـ "منتدى مستقبل العقار"، الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، وسط حضور إقليمي ودولي واسع.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الإسكانية
ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات الفنية والإدارية بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق الحديث إلى استعراض أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية الحضرية، وكيفية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المشاريع السكنية لضمان استدامتها ورفع جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين الشقيقين.
منتدى مستقبل العقار: منصة للابتكار
يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى مستقبل العقار في نسخته الخامسة، والذي يعد منصة حيوية تجمع قادة القطاع العقاري، والخبراء، والمستثمرين من مختلف دول العالم. ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل العقار، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ويشكل تواجد القيادات الخليجية في هذا المحفل فرصة لتوحيد الرؤى حول القضايا الإسكانية الملحة في المنطقة.
توافق الرؤى الاستراتيجية (2030)
يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل توافق الرؤى التنموية للبلدين، حيث تسعى "رؤية المملكة 2030" و"رؤية البحرين الاقتصادية 2030" إلى رفع نسب تملك المواطنين للمساكن وتوفير حلول سكنية متنوعة وميسرة. وتعمل وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال ضخ المزيد من الوحدات السكنية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وهو ما يتقاطع مع الجهود البحرينية المماثلة في توفير السكن الملائم.
عمق العلاقات السعودية البحرينية
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات السعودية البحرينية تتميز بخصوصية تاريخية وروابط متينة على كافة الأصعدة، مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين. ويعد مجلس التنسيق السعودي البحريني أحد أهم القنوات التي تسهم في تأطير هذا التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والبنية التحتية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي الخليجي ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين.
