رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، والتي شهدت إصدار عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعزز من مكانة المملكة الإقليمية والدولية. وقد تصدر هذه القرارات الموافقة الرسمية على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطوير البنية التحتية للنقل بين البلدين.
وتأتي هذه الموافقة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يُعد مشروع الربط السككي بين المملكة وقطر حلقة وصل حيوية ضمن مشروع قطار الخليج الموحد، الذي يهدف لربط جميع دول المجلس بشبكة قطارات متطورة، مما يسهل حركة التنقل للأفراد والبضائع، ويقلل من تكاليف النقل والوقت المستغرق في السفر البري التقليدي.
ومن الناحية الاقتصادية، يكتسب هذا المشروع أهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث. سيسهم القطار الكهربائي السريع في تعزيز التبادل التجاري بين الرياض والدوحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. كما أن الاعتماد على القطارات الكهربائية يتماشى مع المبادرات البيئية للمملكة، مثل مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية والشاحنات.
على الصعيد الاجتماعي والسياحي، سيحدث هذا الربط نقلة نوعية في حركة المسافرين، خاصة مع النمو المتزايد في القطاع السياحي في كلا البلدين. سيسهل القطار حركة الحجاج والمعتمرين القادمين من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى دعم الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى التي تستضيفها المنطقة. ويؤكد هذا القرار على التزام القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية بما يخدم الأجيال القادمة ويعزز من أواصر القربى والمحبة بين شعوب المنطقة، مرسخاً بذلك مرحلة جديدة من التعاون المثمر والمستدام.
