عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث ناقش المجلس جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة تتطلب موقفاً حازماً ورؤية استراتيجية واضحة.
حماية الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي
في مستهل الجلسة، وضع مجلس الوزراء ملف أمن المملكة والمنطقة على رأس أولوياته، مستعرضاً مستجدات الأحداث الراهنة وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس في رسالة واضحة وحاسمة أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها الوطني، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على ثراها، مشدداً على أن سيادة المملكة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ويأتي هذا التأكيد في سياق التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث ثمن المجلس المواقف الدولية المتضامنة التي عبر عنها قادة الدول الشقيقة والصديقة، والتي أدانت الاعتداءات الإيرانية التي طالت دولاً في المنطقة. وجدد المجلس وقوف المملكة التام وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعرضت أراضيها لانتهاكات، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات لمساندة هذه الدول في حفظ أمنها واستقرارها.
دعم القضايا العربية والإسلامية
وعلى الصعيد العربي والإسلامي، واصلت المملكة دورها الريادي في دعم القضايا المركزية، حيث تطرق المجلس إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الصف ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. كما نوه المجلس بالدعم الاقتصادي الجديد المقدم للجمهورية اليمنية، والذي يأتي امتداداً للمواقف التاريخية للمملكة في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز مقومات الاستقرار والتنمية في اليمن الشقيق، مما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
قفزات نوعية في قطاع الطاقة ورؤية 2030
وفي الشأن المحلي والاقتصادي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير المحرز في استراتيجية الطاقة الوطنية، وتحديداً في ملف الغاز الطبيعي. ونوه المجلس ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل الجافورة، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب". وتعد هذه الخطوات ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز مكانة المملكة كمنتج عالمي للغاز، مما يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتوفير مصادر طاقة مستدامة للصناعات المحلية.
شراكات دولية واتفاقيات استراتيجية
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس انفتاح المملكة على العالم وتعزيز شراكاتها الدولية، وشملت:
- تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع جمهورية بنجلاديش.
- شراكة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية مع كندا.
- اتفاقيات في مجالات الدفاع المدني، السياحة، ومكافحة الفساد مع عدة دول منها طاجيكستان، قبرص، والكويت.
- تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع غانا وهندوراس والصين.
كما أقر المجلس عدداً من الترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، مؤكداً استمرار نهج التطوير الإداري وتمكين الكفاءات الوطنية.
