رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، والتي تناولت جملة من الملفات السياسية والإقليمية الهامة، مؤكدة على دور المملكة الريادي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
تثمين الجهود السعودية الأمريكية في سوريا
في مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء التطورات الإيجابية في الملف السوري، مشيداً بتجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما يمثل خطوة مفصلية في مسار الأزمة السورية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة حاجة ماسة لخفض التصعيد، حيث يؤمل أن يسهم هذا التوافق في دعم مسيرة سوريا نحو استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة الأجواء المناسبة للحلول السياسية المستدامة التي تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق المستمرة منذ سنوات.
موقف حازم تجاه القضية الفلسطينية
وعلى صعيد آخر، شدد المجلس على المضامين الهامة للبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والدول العربية والإسلامية، مجدداً إدانة المملكة القاطعة للانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس أن خرق الاحتلال لاتفاقيات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يقوض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة وحماية المدنيين.
وأشار المجلس إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس تجاهلاً للمواثيق الدولية، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لإلزام الاحتلال باحترام القرارات الأممية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين في القطاع.
الدور القيادي للمملكة في استقرار المنطقة
وتعكس مخرجات جلسة مجلس الوزراء اليوم حرص المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على القيام بدورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. حيث تواصل الدبلوماسية السعودية تحركاتها الفاعلة في مختلف الملفات الشائكة، سواء عبر الوساطات المباشرة كما حدث في الملف السوري، أو عبر حشد الموقف الدولي والإسلامي لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز من فرص التنمية والازدهار بدلاً من الصراعات والحروب.
