أعلن مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025. وتأتي هذه الخطوة لتعكس استمرار الشركة في نهجها القائم على مكافأة المستثمرين وتعزيز الثقة في أدائها المالي المتين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل التوزيعات النقدية المقترحة
وفقاً للبيان الصادر، بلغ إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 122.4 مليون ريال سعودي. وسيتم تقسيم هذا المبلغ على 153 مليون سهم مستحق للأرباح. وبناءً على ذلك، ستبلغ حصة السهم الواحد من التوزيعات 0.8 ريال، وهو ما يمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم. وتعد هذه النسبة مؤشراً إيجابياً على قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مستقرة تتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.
سياق قطاع الأسمنت ودوره في الاقتصاد السعودي
تكتسب هذه التوزيعات أهمية خاصة عند النظر إليها في سياق المشهد الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية. يُعد قطاع الأسمنت أحد الركائز الأساسية لقطاع التشييد والبناء، الذي يشهد حراكاً غير مسبوق بفضل المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 2030. إن قدرة شركة عريقة مثل «أسمنت السعودية» على الحفاظ على توزيعات الأرباح تعكس متانة مركزها المالي وكفاءتها التشغيلية في تلبية الطلب المتنامي على مواد البناء، سواء للمشاريع السكنية أو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
آلية الاستحقاق وموعد الصرف
أوضحت الشركة في بيانها تفاصيل استحقاق الأرباح لضمان الشفافية للمستثمرين، حيث ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة. كما يشترط أن يكون المساهمون مقيدين في سجلات الشركة لدى «مركز إيداع الأوراق المالية» (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وتعتبر هذه الآلية معياراً متبعاً في السوق المالية السعودية لضمان حقوق حملة الأسهم.
التأثير المتوقع على المستثمرين والسوق
من المتوقع أن يلقى هذا الإعلان ترحيباً واسعاً في أوساط المتداولين والمستثمرين في السوق السعودي، حيث تعزز التوزيعات النقدية الدورية من جاذبية السهم للاستثمار طويل الأجل. كما أن التزام الشركات القيادية بتوزيع الأرباح يرسل إشارات تطمين قوية حول صحة الاقتصاد المحلي وقوة الشركات المدرجة. وأشارت الشركة إلى أن موعد انعقاد الجمعية العامة وتاريخ صرف الأرباح سيتم الإعلان عنهما لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، مؤكدة عدم وجود أي عوائق تنظيمية أخرى تحول دون إتمام العملية.
