أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، في بيان رسمي صادر عنه، عن قرار خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، بالتزامن مع خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بالنسبة ذاتها ليبلغ 3.75%.
وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار يأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، واتساقاً مع هدف البنك المركزي الرئيسي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة العربية السعودية.
ارتباط السياسة النقدية بالدولار الأمريكي
يأتي هذا التحرك من قبل البنك المركزي السعودي عادةً بالتزامن مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي). ونظراً لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت (3.75 ريال للدولار)، فإن السياسة النقدية السعودية غالباً ما تتحرك في نفس اتجاه السياسة النقدية الأمريكية. يهدف هذا التناغم إلى الحفاظ على جاذبية الريال السعودي، ومنع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحثاً عن عوائد أعلى، وضمان استقرار سعر الصرف الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة محلياً
من المتوقع أن يلقي خفض أسعار الفائدة بظلال إيجابية على الاقتصاد المحلي في المملكة، حيث يؤدي خفض معدلات «الريبو» و«الريبو العكسي» إلى تقليل تكلفة الإقراض بين البنوك، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض تكلفة التمويل والقروض المقدمة للشركات والأفراد. تشمل الآثار المتوقعة ما يلي:
- تحفيز الاستثمار: انخفاض تكلفة الاقتراض يشجع الشركات في القطاع الخاص على التوسع في مشاريعها وزيادة استثماراتها الرأسمالية، مما يدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي، وهو أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
- دعم التمويل العقاري: قد يؤدي خفض الفائدة إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، حيث تصبح القروض السكنية أقل تكلفة على المواطنين، مما يعزز من نسب التملك.
- زيادة السيولة: يساعد القرار في توفير سيولة نقدية أكبر في الأسواق، مما ينشط الحركة التجارية والاستهلاكية.
مفاهيم اقتصادية: الريبو والريبو العكسي
للتوضيح، يُعرف سعر «الريبو» (Repo Rate) بأنه السعر الذي يستخدمه البنك المركزي لإقراض البنوك التجارية لفترات قصيرة، مما يؤثر على السيولة المتوفرة في البنوك. أما سعر «الريبو العكسي» (Reverse Repo Rate)، فهو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية للبنك المركزي مقابل إيداع أموالها الفائضة لديه. وتعد هذه الأدوات هي الوسائل الأساسية التي يستخدمها «ساما» لإدارة السيولة في النظام المصرفي والتحكم في أسعار الفائدة بين البنوك (السايبور).
ختاماً، يؤكد هذا القرار مرونة السياسة النقدية للمملكة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقراره.
