أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إطلاقها لمشروع يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، ودعت العموم والمهتمين والمختصين في السوق المالية إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للسوق المالية السعودية، وتعزيز كفاءتها وجاذبيتها الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن فترة استطلاع الآراء ستستمر لمدة 45 يوماً، حيث تنتهي في تاريخ 5 يونيو 2026. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة المنظمة لعمليات التوريق، مما يسهم في تحفيز هذا النشاط المالي الحيوي وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يدعم بدوره توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
السياق العام وأهمية التوريق للسوق المالية
يُعد التوريق أداة مالية متقدمة تقوم على تحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض العقارية أو ديون بطاقات الائتمان أو عقود الإيجار التمويلي، إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق. تساهم هذه العملية في توفير سيولة إضافية للمؤسسات المالية والشركات، وتتيح لها تمويل عملياتها وتوسعاتها بتكلفة أقل، بدلاً من الاعتماد الكلي على القروض المصرفية التقليدية. تاريخياً، لعب التوريق دوراً محورياً في تطوير الأسواق المالية العالمية وزيادة كفاءتها من خلال توزيع المخاطر وتوفير قنوات تمويل مبتكرة.
التأثير المتوقع على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات التنظيمية تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. محلياً، ستوفر عمليات التوريق مصادر تمويل جديدة للشركات، خاصة في قطاعات مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي، مما يعزز النمو الاقتصادي. كما ستخلق أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مما يساعد على تنويع محافظهم الاستثمارية. إقليمياً، تعزز هذه الخطوة مكانة السوق المالية السعودية (تداول) كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط، وتجعلها أكثر تنافسية في جذب رؤوس الأموال الإقليمية. دولياً، يساهم تحديث الإطار التنظيمي ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية المباشرة وغير المباشرة إلى المملكة.
أبرز التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات المقترحة السماح بالطرح العام لأدوات الدين المدعومة بأصول عبر عمليات التوريق، وهو ما يوسع نطاق المشاركة في هذه الأدوات. كما يشمل المشروع تحديث المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمنشآت ذات الأغراض الخاصة (SPVs) التي تُستخدم في عمليات التوريق، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية لضمان حماية المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة وكاملة. وأكدت الهيئة أن جميع الملاحظات والمرئيات التي ترد خلال فترة الاستطلاع ستخضع للدراسة والتقييم الدقيق تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
