وزارة التجارة: تسجيل وتجديد الوكالات التجارية إلكترونياً بالكامل

في خطوة استراتيجية تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة رسمياً عن تحويل كافة إجراءات تسجيل وتجديد وتعديل قيد الوكالات التجارية لتتم إلكترونياً بالكامل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات البيروقراطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور.

خطوات ميسرة لخدمة قطاع الأعمال

أوضحت الوزارة أن المنصة الإلكترونية باتت تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إتمام كافة العمليات دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة. وتشمل رحلة المستفيد الدخول إلى البوابة المخصصة، اختيار الخدمة المطلوبة (تسجيل، تجديد، أو تعديل)، تعبئة البيانات اللازمة بدقة، إرفاق المستندات والعقود الموثقة، ومن ثم سداد الرسوم المقررة. وتتميز المنظومة الجديدة بالسرعة الفائقة، حيث يتم إصدار الشهادة إلكترونياً بشكل فوري بمجرد اكتمال الموافقات النظامية، مما يوفر الوقت والجهد على التجار والوكلاء.

شروط وضوابط التسجيل

لضمان تنظيم السوق وحماية الحقوق، حددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الأساسية لقبول طلبات تسجيل الوكالات التجارية، وأبرزها:

• أن يكون الوكيل سعودي الجنسية (سواء كان فرداً أو شركة سعودية بالكامل أو برأس مال مختلط وفق الأنظمة).
• تطابق نشاط السجل التجاري للوكيل مع نشاط الوكالة المزمع تسجيلها.
• وجود عقد وكالة تجارية مصدق رسمياً.
• أن يكون التعاقد مباشراً مع الشركة المنتجة أو الموكلة في بلد المنشأ، لضمان سلسلة التوريد والموثوقية.

تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق

وإلى جانب خدمات التسجيل، وفرت الوزارة خدمة "الاستعلام الإلكتروني" عن بيانات الوكالات التجارية. تتيح هذه الخدمة للعملاء والشركات المنافسة والجهات الرقابية التحقق من تفاصيل الوكالة، بما في ذلك اسم الوكيل، رقم الوكالة، الرقم الوطني الموحد، حالة الوكالة (سارية أو منتهية)، واسم الموكل الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية. تعزز هذه الخطوة من مبدأ الشفافية في السوق السعودي وتحد من التستر التجاري أو الادعاءات غير الصحيحة بالتمثيل التجاري.

الأثر الاقتصادي والتحول الرقمي

يعد هذا التحول جزءاً من منظومة شاملة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التجاري في المملكة. وتساهم أتمتة الوكالات التجارية في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال طمأنة الشركات العالمية بوجود نظام تسجيل وكالات واضح وسريع ومحمي قانونياً. كما ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية، حيث تعد سرعة الإنجاز والرقمنة معياراً أساسياً في تقييم كفاءة الأسواق العالمية.