أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات قطاع التمور السعودي، حيث سجلت قيمة صادرات التمور إلى مملكة الدنمارك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 33% خلال عام 2025م، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2024م. يأتي هذا النمو كدليل ملموس على الجودة العالية التي تتمتع بها التمور السعودية والجهود الاستراتيجية المبذولة لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
خلفية تاريخية وسياق اقتصادي
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر منتجي التمور في العالم، حيث يمثل النخيل والتمور إرثًا ثقافيًا واقتصاديًا عميق الجذور في تاريخها. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، اكتسب هذا القطاع أهمية استراتيجية كأحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. وقد عملت الجهات المعنية، وعلى رأسها المركز الوطني للنخيل والتمور، على تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير، مما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج السنوي ليتجاوز 1.9 مليون طن، وتصدير المنتجات إلى أكثر من 125 دولة حول العالم بقيمة إجمالية بلغت 1.938 مليار ريال في عام 2025م.
أهمية اختراق السوق الأوروبية
يمثل النمو في الصادرات إلى الدنمارك، وغيرها من الأسواق الأوروبية، نجاحًا استراتيجيًا ذا أبعاد متعددة. فالسوق الأوروبية تُعرف بمعاييرها الصارمة فيما يتعلق بالجودة والسلامة الغذائية، ونجاح التمور السعودية في تحقيق هذا الانتشار يؤكد على التزام المنتجين السعوديين بأعلى المواصفات العالمية. هذا الإنجاز لا يفتح الأبواب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات السعودية في أوروبا فحسب، بل يعزز أيضًا من سمعة العلامة التجارية “صنع في السعودية” على الساحة الدولية.
التأثير المحلي والدولي المتوقع
على الصعيد المحلي، يساهم هذا التوسع في دعم المزارعين والشركات المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. أما دوليًا، فإن هذا النمو يعزز من العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والدنمارك، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي. وأشار المركز إلى أن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية قد أسهمت في وصول المنتج إلى 15 سوق تجزئة كبرى وأكثر من 1500 فرع حول العالم، مما يضمن استدامة النمو ويعود بعوائد اقتصادية كبيرة على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويحقق المزيد من الانتشار في الأسواق العالمية الواعدة.
