في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قدراتها الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع عن توقيع 28 عقداً مع مجموعة من الشركات المحلية والدولية الرائدة في قطاع الدفاع، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض.
تفاصيل العقود والشركات الموقعة
شهدت مراسم التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث أبرم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، أربعة عقود رئيسية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية مرموقة. شملت هذه الاتفاقيات شركة «إم بي دي إيه» (MBDA) الفرنسية الرائدة في مجال الأنظمة الصاروخية، وشركة «ريثيون» العربية السعودية التابعة لعملاق الدفاع الأمريكي، بالإضافة إلى شركة «هانوا إيروسبيس» الكورية الجنوبية، وشركة «ليوناردو» الإيطالية المتخصصة في الطيران والدفاع والأمن.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور البياري توقيع ثمانية عقود أخرى، وقعها وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، إبراهيم بن أحمد السويد، مع نخبة من الشركات المحلية والفرنسية والتركية والكورية والإيطالية. كما تضمنت الحزمة ستة عشر عقداً إضافياً وقعها مديرو العموم التنفيذيون في وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح، مما يعكس شمولية التحرك لتغطية مختلف احتياجات القوات المسلحة.
تعزيز الجاهزية القتالية وتوطين الصناعة
تأتي هذه العقود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لكافة أفرع القوات المسلحة السعودية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الكفاءة القتالية، وضمان استدامة المنظومات العسكرية عبر عقود الصيانة والدعم الفني المتقدم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تضع توطين الصناعات العسكرية على رأس أولوياتها. حيث تهدف الرؤية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وتُعد هذه العقود ترجمة عملية لهذا التوجه، حيث تضمنت بنوداً لنقل التقنية والمعرفة، ودعم المصانع المحلية، مما يساهم في خلق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
معرض الدفاع العالمي: منصة دولية في الرياض
يُعد معرض الدفاع العالمي، الذي تُعقد فيه هذه الاتفاقيات، حدثاً عالمياً بارزاً يجمع رواد صناعة الدفاع والأمن من جميع أنحاء العالم. ويوفر المعرض بيئة مثالية للتواصل بين المصنعين والمستثمرين وصناع القرار، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي في هذا القطاع الحيوي. إن توقيع هذا العدد الكبير من العقود خلال المعرض يؤكد على الثقة الدولية في السوق السعودي والبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها المملكة لشركائها الدوليين.
