كشفت أحدث البيانات الإحصائية الرسمية عن تطور لافت في مسار التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي في السعودية من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى (16.0%)، مقارنة بـ (15.6%) في عام 2023. ويعكس هذا النمو، الذي بلغت زيادته (0.4) نقطة مئوية، نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
تفاصيل مستويات الاقتصاد الرقمي
وفقاً للنتائج، تباينت نسب المساهمة بين مستويات الاقتصاد الرقمي المختلفة، حيث سجلت:
- الاقتصاد الرقمي الواسع: النسبة الأكبر بواقع (10.9%) من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تغلغل التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- الاقتصاد الرقمي الأساسي: مساهمة بنسبة (2.7%).
- الاقتصاد الرقمي الضيق: مساهمة بنسبة (2.4%).
أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
على صعيد الأداء المالي، حقق قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قفزات نوعية، حيث بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للقطاع (249.8) مليار ريال خلال عام 2024. وقد تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية المشهد بإيرادات بلغت (133.9) مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية التي سجلت إيرادات وصلت إلى (31.1) مليار ريال. وفي المقابل، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، بينما وصلت تعويضات المشتغلين إلى (29.2) مليار ريال، مما يعكس دور القطاع الحيوي في خلق وظائف نوعية ورفع مستوى الدخل.
قفزة تاريخية في الصادرات التقنية
في مؤشر قوي على تحول المملكة من مستهلك للتقنية إلى منتج ومصدر لها، كشفت بيانات التجارة الخارجية عن نمو استثنائي في الصادرات. فقد ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة هائلة بلغت (118%)، لتصل إلى (25.8) مليار ريال في 2024 مقارنة بـ (11.8) مليار ريال فقط في 2023. وبالتوازي، ارتفعت واردات السلع التقنية بنسبة (23.5%) لتصل إلى (67.9) مليار ريال، تصدرتها معدات الاتصالات.
السياق الاقتصادي ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي وضعت التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية. يُعد هذا النمو ثمرة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الحكومة الإلكترونية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التقنية. ويؤكد الخبراء أن تجاوز حاجز الـ 16% يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
منهجية القياس والمعايير الدولية
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات تستند إلى منهجية عمل دقيقة وموحدة، تلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، بالإضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين (G20). ويضمن هذا الالتزام دقة البيانات وقابليتها للمقارنة دولياً، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي.
