في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، اعتمدت وزارة الطاقة السعودية رسمياً دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وضمان استدامة الإمدادات وفق أعلى المعايير العالمية.
سياق التطوير وتنظيم القطاع
تأتي هذه الاشتراطات الجديدة كجزء من استراتيجية شاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على حوكمة قطاع الطاقة ومكافحة التستر التجاري، وضمان جودة المنتجات البترولية التي تصل للمستهلك النهائي. وتهدف الوزارة من خلال هذه اللوائح إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، ورفع مستوى السلامة العامة في محطات الوقود ووسائل النقل، مما يعزز من الموثوقية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني.
اشتراطات فنية وتقنية لمحطات الوقود
تضمن الدليل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط بيع المواد البترولية. ومن أبرز هذه الاشتراطات إلزام المحطات بالحفاظ على مستوى مخزون لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية، لضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها. كما شدد الدليل على ضرورة تركيب نظام قياس الخزانات الأوتوماتيكي (ATG)، الذي يتيح مراقبة مستويات المخزون في الوقت الفعلي وعن بُعد، مما يسهل عمليات الرقابة التشغيلية.
وفيما يخص تجربة المستهلك، نصت اللوائح على إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتشغيل شاشات عرض إلكترونية للأسعار عند مداخل المحطات لضمان الشفافية. كما ألزمت الوزارة المشغلين بتطبيق الهوية التجارية المعتمدة على المضخات والمرافق، وتوفير رقم اتصال موحد ومجاني يعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والملاظات، مما يعكس حرص الوزارة على حقوق المستهلك.
معايير السلامة والنقل والتخزين
أولى الدليل اهتماماً بالغاً بجوانب السلامة، حيث فرض إجراءات مشددة أثناء عمليات تزويد الوقود، منها إيقاف كافة الأنشطة تحت مظلة الوقود أثناء تعبئة الخزانات الأرضية، واستخدام حواجز الأمان لتنظيم حركة المركبات. وبالنسبة للمحطات المتحركة، اشترط الدليل الحصول على موافقات مسبقة للمواقع، والالتزام بعدم التعبئة في الطرق العامة.
وعلى صعيد النقل، حدد الدليل ضوابط لنقل المواد البترولية براً وبحراً، بما في ذلك اشتراطات عمر السفن والشاحنات، وضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للنقل، وتقديم شهادات الفحص الفني الدوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الحوادث البيئية وضمان نقل المواد الخطرة بطرق آمنة ومراقبة.
الأثر الاقتصادي والتنظيمي المتوقع
من المتوقع أن تسهم هذه الاشتراطات في إحداث نقلة نوعية في قطاع تجزئة الوقود والخدمات البترولية في المملكة. فمن خلال فرض المعايير التقنية وأنظمة المراقبة، ستتمكن الجهات المعنية من ضبط السوق ومنع الممارسات غير النظامية مثل تهريب الوقود أو التلاعب بالمعايرة. كما ستشجع هذه البيئة التنظيمية الواضحة على جذب استثمارات نوعية في قطاع المحطات والخدمات اللوجستية، مما يرفع من جودة الحياة ويحقق كفاءة الطاقة المنشودة.
