الرئاسي اليمني يسقط عضوية البحسني: تفاصيل وتداعيات القرار

في تطور لافت للمشهد السياسي اليمني، تصدرت أنباء قرارات مجلس القيادة الرئاسي واجهة الأحداث، حيث أشارت المصادر إلى إسقاط عضوية اللواء فرج سالمين البحسني، مع التوجه لملء الشواغر الناتجة عن هذا القرار. يأتي هذا الحدث في توقيت حساس تمر به الجمهورية اليمنية، وسط مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة لتوحيد الصف الجمهوري وإنهاء الصراع القائم.

خلفية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي

لفهم أبعاد هذا القرار، يجب العودة إلى السياق التاريخي لتشكيل المجلس. تأسس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في السابع من أبريل عام 2022، بموجب إعلان نقل السلطة الذي تم في العاصمة السعودية الرياض. جاء هذا التشكيل كخطوة جوهرية لتوحيد مختلف القوى المناهضة لجماعة الحوثي تحت مظلة واحدة، حيث ضم المجلس قيادات تمثل تيارات سياسية وعسكرية متنوعة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، والمقاومة الوطنية، وقيادات من حضرموت ومأرب، برئاسة الدكتور رشاد العليمي.

التحديات الداخلية وتماسك المجلس

منذ تأسيسه، واجه المجلس تحديات كبيرة تتعلق بدمج التشكيلات العسكرية والأمنية وتوحيد القرار السياسي. لطالما كان التباين في الرؤى بين أعضاء المجلس أمراً متوقعاً نظراً لاختلاف الخلفيات السياسية والأجندات الحزبية للمكونات المشاركة. ويُعد اللواء فرج البحسني، الذي شغل سابقاً منصب محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، رقماً صعباً في المعادلة اليمنية نظراً للثقل الاستراتيجي والجغرافي الذي تمثله محافظة حضرموت الغنية بالنفط والموارد.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

يحمل أي تغيير في هيكلية مجلس القيادة الرئاسي دلالات عميقة على المستويين المحلي والإقليمي. محلياً، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة رسم خريطة التحالفات داخل معسكر الشرعية، خاصة فيما يتعلق بتمثيل المحافظات الشرقية. أما إقليمياً، فإن استقرار المجلس وتماسكه يعد ركيزة أساسية للجهود التي يقودها التحالف العربي والمبعوث الأممي للدفع بعملية السلام. إن ملء الشواغر يتطلب توافقاً دقيقاً لضمان عدم حدوث فراغ سياسي أو إداري قد يؤثر على أداء المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية الراهنة.

مستقبل المشهد السياسي

تتجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة للمجلس وكيفية تعاطيه مع تداعيات هذا القرار. إن الحفاظ على وحدة المجلس وتعزيز مؤسسات الدولة يظل الهدف الأسمى لضمان استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار، في ظل وضع إنساني واقتصادي يتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية.