سجل الاقتصاد السعودي قفزة نوعية جديدة تعكس متانة البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث صعد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2025 إلى نحو 1,049.7 مليار ريال، محققاً نسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تفاصيل الأداء الاستثماري والأرقام القياسية
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بات يشكل ركيزة أساسية، حيث يمثل نحو 33% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة. وفي صورة أشمل للأداء الاقتصادي، ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث 2025 ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 3,210 مليارات ريال، مسجلاً زيادة سنوية لافتة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق.
وتتوزع هذه التدفقات المالية الضخمة بين الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين بقيمة إجمالية بلغت 1,316.7 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 843.6 مليار ريال، مما يعكس تنوع القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي.
السياق الاقتصادي ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن الحراك الاقتصادي الضخم الذي تقوده رؤية المملكة 2030. يُعد هذا النمو ثمرة مباشرة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال. وقد ساهمت المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحديث أنظمة الشركات، والتحول الرقمي في البنية التحتية المالية، في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد السعودي كوجهة آمنة ومستدامة.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
يحمل تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لحاجز التريليون ريال دلالات اقتصادية عميقة؛ فهو لا يعني فقط تدفق السيولة النقدية، بل يشير إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز المحتوى المحلي. يعكس هذا النمو الطويل الأمد التزام الشركات العالمية بالسوق السعودي كمركز إقليمي رئيسي، مما يدعم خطط تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط، ويعزز من مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في مجموعة العشرين.
مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
من الناحية الفنية، يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد المستثمر به. ويتحقق ذلك عندما يمتلك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين، مما يخوله لممارسة نوع من السيطرة أو التأثير الملموس على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه الاستراتيجية.
