في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق الشراكة بين اثنتين من أبرز الوجهات السياحية العالمية، وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون السياحي السعودي الفرنسي. وجاء هذا التوقيع على هامش الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مدينة طليطلة الإسبانية، حيث التقى وفد المملكة برئاسة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، بوفد الجمهورية الفرنسية برئاسة معالي وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرفية والسياحة والقدرة الشرائية، السيد سيرج بابان، لترجمة العلاقات الراسخة إلى مبادرات عملية تخدم القطاع الحيوي في كلا البلدين.
رؤية مشتركة لقطاع سياحي مزدهر
لا تأتي هذه الاتفاقية من فراغ، بل هي امتداد لعلاقات استراتيجية وتاريخية تجمع بين الرياض وباريس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السياحة السعودي، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. تسعى المملكة من خلال هذه الرؤية الطموحة إلى استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب الاستفادة من الخبرات العالمية الرائدة. ومن جانبها، تُعد فرنسا الوجهة السياحية الأولى في العالم، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون سائح دولي، مما يمنحها خبرة لا تضاهى في إدارة الوجهات السياحية، وتطوير الضيافة الفاخرة، والحفاظ على التراث الثقافي، وهي المجالات التي تتطلع المملكة لتطويرها.
محاور رئيسية لتعزيز التعاون السياحي السعودي الفرنسي
يرتكز برنامج العمل المشترك على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومتبادل. يأتي في مقدمتها تنمية القدرات البشرية، حيث سيتم تبادل أفضل الممارسات في مجال التدريب والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، مما يساهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية السعودية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. كما يتناول البرنامج التعاون في مجال الاستثمارات السياحية، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع السعودية الكبرى وتيسير إقامة شراكات بين الشركات الفرنسية والجهات الفاعلة في قطاع السياحة بالمملكة. ويشمل التعاون أيضًا مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا السفر على دخول السوق السعودي، ودعم تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تحسن من تجربة السائح.
أبعاد استراتيجية وتأثيرات متوقعة
يحمل هذا التعاون في طياته أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد تبادل الخبرات. فبالنسبة للمملكة، يمثل البرنامج رافدًا مهمًا لتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية وجهاتها السياحية على الساحة الدولية. أما بالنسبة لفرنسا، فتفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لشركاتها للاستثمار في واحد من أسرع الأسواق السياحية نموًا في العالم. علاوة على ذلك، يركز البرنامج على السياحة المستدامة، من خلال تبادل الخبرات في إدارة التدفقات السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو سياحة أكثر مسؤولية. كما يمتد التعاون ليشمل مجال البيانات والإحصاءات، وتيسير الحوار حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السياحية، مما سيمكن البلدين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية لتطوير القطاع. ويمثل هذا البرنامج نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي بين وجهتين سياحيتين رائدتين، مما يعكس الالتزام المشترك برفع مستوى الشراكة نحو آفاق تنفيذية واعدة.
