تواصل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة والحازمة في تعقب وضبط مخالفي الأنظمة، وذلك ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وفي أحدث إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي غطت كافة مناطق المملكة خلال الفترة من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2026، والتي أسفرت عن ضبط أرقام قياسية تعكس يقظة رجال الأمن.
تفاصيل الضبطيات الأمنية والحملات الميدانية
كشفت الأرقام الرسمية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، قد نجحت في ضبط (20237) مخالفاً خلال أسبوع واحد فقط. وتوزعت هذه المخالفات لتشمل كافة الجوانب التنظيمية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:
- نظام الإقامة: تم ضبط (12687) مخالفاً، وهو الرقم الأعلى، مما يشير إلى تركيز الحملات على تصحيح أوضاع المقيمين.
- نظام أمن الحدود: بلغ عدد المضبوطين (4318) مخالفاً.
- نظام العمل: تم رصد وضبط (3232) مخالفاً.
وتأتي هذه الحملات في سياق حرص المملكة على القضاء على الظواهر السلبية ومخالفات الأنظمة التي قد تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان بيئة نظامية آمنة للمواطنين والمقيمين النظاميين على حد سواء.
أمن الحدود: إحباط محاولات التسلل
فيما يخص حماية حدود المملكة، أظهرت الإحصائيات كفاءة عالية لقوات حرس الحدود والقطاعات المساندة، حيث تم القبض على (1555) شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية. وقد تنوعت جنسيات المتسللين، حيث شكل اليمنيون نسبة (40%)، والإثيوبيون نسبة (57%)، فيما شكلت جنسيات أخرى نسبة (3%). كما تم ضبط (61) شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة.
الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة
لا تقتصر الجهود الأمنية على الضبط الميداني فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات قانونية وإدارية صارمة. حيث يخضع حالياً (23807) وافدين مخالفين لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (21926) رجلاً و(1881) امرأة. وقد تم إحالة (16805) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2437) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل (11656) مخالفاً فعلياً.
وفي سياق متصل، تم ضبط (32) متورطاً في جرائم النقل والإيواء والتشغيل للمخالفين، والتستر عليهم.
تحذيرات شديدة اللهجة من وزارة الداخلية
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها الصارمة بأن أمن الوطن خط أحمر، مؤكدة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات مشددة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
آلية الإبلاغ والتعاون المجتمعي
دعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن تعاون المجتمع هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الحملات الأمنية.
