شهدت محافظة أرخبيل سقطرى انفراجة كبيرة في أزمة الطاقة التي عصفت بالجزيرة مؤخراً، وذلك بفضل تدخل سعودي مباشر ساهم في إعادة التيار الكهربائي وإنهاء معاناة السكان. ويأتي هذا التحرك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمحافظات اليمنية المحرر، بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل التدخل وإنهاء الأزمة
نجحت الجهود السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في توفير كميات إسعافية من المشتقات النفطية (الديزل) اللازمة لتشغيل محطات التوليد في حديبو والمناطق المجاورة. وقد جاء هذا الدعم في توقيت حرج، حيث كانت الجزيرة تعاني من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، مما ألقى بظلاله السلبية على الحياة اليومية للمواطنين وأثر بشكل مباشر على عمل المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات ضخ المياه.
السياق العام والدور التنموي السعودي
لا يعد هذا التدخل حدثاً معزولاً، بل هو جزء من سلسلة طويلة من المبادرات التي تقودها المملكة لدعم قطاع الطاقة في اليمن. فقد دأب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) على تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، سواء من خلال منح المشتقات النفطية التي بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية، أو عبر صيانة المحطات وتأهيل الشبكات الكهربائية المتهالكة في مختلف المحافظات اليمنية.
أهمية استقرار الكهرباء في سقطرى
يكتسب استقرار التيار الكهربائي في سقطرى أهمية خاصة تتجاوز البعد الخدمي التقليدي؛ فالجزيرة التي تعد إحدى عجائب التراث الطبيعي العالمي المسجلة لدى اليونسكو، تعتمد بشكل كبير على الكهرباء للحفاظ على بيئتها وخدماتها السياحية. كما أن المناخ الحار والرطب للجزيرة يجعل من الكهرباء ضرورة قصوى لتشغيل أجهزة التكييف وحفظ الأطعمة والأدوية، مما يجعل أي انقطاع للتيار بمثابة أزمة إنسانية وصحية حقيقية.
التأثير المحلي والإقليمي
على الصعيد المحلي، ساهم وصول الدعم السعودي في بث حالة من الارتياح في أوساط الشارع السقطري، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في الأسواق والمنازل. أما إقليمياً، فيعكس هذا الدعم التزام التحالف بقيادة السعودية بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني، ويؤكد على استراتيجية المملكة في الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المحررة، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال نقص الخدمات لزعزعة الأمن.
