بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
عمق العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو
تأتي هذه التهنئة في سياق علاقات تاريخية راسخة تجمع المملكة العربية السعودية واليابان، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من ستة عقود، وتحديداً منذ عام 1955م. وتتسم هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف الأصعدة، حيث تعد اليابان شريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة في القارة الآسيوية، وتعتبر المملكة المورد الأول للنفط لليابان، مما يجعلها ركيزة أساسية لأمن الطاقة الياباني.
الرؤية السعودية اليابانية 2030
شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، توجت بإطلاق "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويشمل هذا التعاون مجالات حيوية متعددة مثل الطاقة النظيفة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة الضخمة، مثل تعاون صندوق الاستثمارات العامة مع "سوفت بنك"، مما يعكس الثقة المتبادلة في مستقبل الاقتصادين.
أهمية الحدث وتأثيره الدولي
يحمل اليوم الوطني الياباني (عيد ميلاد الإمبراطور) رمزية كبيرة للشعب الياباني، ومشاركة القيادة السعودية في هذه المناسبة تعكس عمق الروابط السياسية والدبلوماسية. وعلى الصعيد الدولي، يلعب البلدان دوراً محورياً ضمن مجموعة العشرين (G20)، حيث ينسقان الجهود لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مما يجعل استمرار وتنمية هذه العلاقات أمراً ذا أهمية بالغة ليس فقط للبلدين، بل للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.
