أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من عام 2025م. وكشفت البيانات الرسمية عن تسجيل المؤشر العام لأسعار العقارات انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2024م، مما يعكس حركة تصحيحية في السوق العقاري السعودي تتماشى مع زيادة المعروض وتنوع الخيارات السكنية.
تفاصيل انخفاض القطاع السكني
أوضحت النشرة الإحصائية أن المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%. وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لهذا القطاع، فقد شهدت أسعار الأراضي السكنية انخفاضاً ملموساً بنسبة 2.4%، وهو المؤثر الأكبر نظراً لثقل وزن الأراضي في المؤشر العام. كما سجلت أسعار الشقق السكنية تراجعاً بنسبة 2.5%، وانخفضت أسعار الفلل بنسبة 1.3%، في حين شهدت أسعار الأدوار السكنية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2%.
الأداء الربعي والقطاعات الأخرى
على أساس ربع سنوي، أظهر المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025م. ولم يقتصر التراجع على القطاع السكني فقط، بل امتد ليشمل القطاع التجاري الذي سجلت عقاراته انخفاضاً بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%. تعكس هذه الأرقام هدوءاً نسبياً في المضاربات العقارية وتوجهاً نحو استقرار الأسعار.
منهجية متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي
يتميز هذا التقرير بدقته العالية، حيث تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في حساب الرقم القياسي لأسعار العقارات على بيانات المعاملات العقارية الفعلية في جميع المناطق الإدارية للمملكة. وتستخدم الهيئة منهجية محدثة ترتكز على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، مع ربط البيانات بمصادر متعددة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية ورفع جودة البيانات المقدمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
السياق الاقتصادي وأثر رؤية 2030
يأتي هذا الانخفاض في الأسعار متسقاً مع الجهود الحكومية المستمرة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع المطورين العقاريين الكبار مثل مجموعة "روشن"، في ضخ معروض عقاري ضخم ومتنوع في السوق. هذه الزيادة في المعروض تساهم بشكل طبيعي في كبح جماح التضخم في أسعار العقارات وجعلها في متناول شريحة أوسع من المواطنين.
انعكاسات انخفاض الأسعار
يُعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً للباحثين عن السكن، حيث يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من الفجوة بين الدخل وأسعار العقارات. كما أن تصحيح الأسعار في القطاع التجاري قد يحفز بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية للمشروعات الناشئة والصغيرة، مما يدعم النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة.
