دليل الأنشطة البحرية الموحد.. نقلة نوعية في السياحة الساحلية السعودية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية رائدة، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق «الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية». وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الهيئة لتوحيد المرجعية التنظيمية والمعلوماتية، مما يسهل على السياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة البحرية الوصول إلى كافة الأنظمة والإجراءات عبر منصة رقمية مركزية وموحدة.

سياق التحول السياحي ورؤية 2030

يأتي إطلاق هذا الدليل في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً تاريخياً في قطاع السياحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وجعل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد. ويُعد ساحل البحر الأحمر، الذي يمتد لمسافات طويلة ويحتوي على كنوز طبيعية وشعاب مرجانية نادرة، أحد أهم الأصول السياحية التي تعمل المملكة على تطويرها من خلال مشاريع عملاقة. وكان التحدي الأبرز سابقاً يكمن في تعدد الجهات التنظيمية وتشتت المعلومات، مما جعل من هذا الدليل ضرورة ملحة لردم الفجوة بين التشريع والممارسة.

نافذة شاملة لخدمات السياحة البحرية

صُمم الدليل ليكون بمثابة «النافذة الشاملة» التي تقضي على البيروقراطية وتشتت المصادر. فهو يضع بين يدي المستفيدين محتوى متكاملاً يتضمن كافة الاشتراطات، المتطلبات، والإجراءات المحدثة في مكان واحد. ويتميز الدليل بتنظيم دقيق يختصر الوقت والجهد، محولاً رحلة البحث عن المعلومات إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، مدعومة بقسم للأسئلة الشائعة وتوصيات واضحة حول المسموحات والمحظوبات بأسلوب إرشادي مبسط.

التركيز على سياحة اليخوت

ودشنت الهيئة السلسلة الأولى من الدليل بالتركيز على نشاط اليخوت، نظراً لأهميته المتنامية في سوق السياحة الفاخرة. ويقدم الدليل مساراً عملياً لرحلة اليخت منذ لحظة وصوله للمياه الإقليمية وحتى المغادرة، شاملاً:
1. الإجراءات النظامية والوثائق المطلوبة.
2. آلية تحديد وتأكيد منفذ الوصول (ميناء أو مرسى) عبر الوكيل المرخص.
3. قائمة بمقدمي الخدمات المعتمدين من وكلاء ملاحيين وشركات تأجير.
4. إرشادات السلامة البحرية ومتطلبات الاستدامة البيئية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر.

الأمان والاستدامة: ركائز التجربة

لضمان تجربة سياحية آمنة، تكتمل المنظومة عبر برنامج التأمين النوعي «تحدّى»، المصمم خصيصاً لتغطية مخاطر الأنشطة السياحية الساحلية، مما يعزز ثقة الزوار والممارسين. كما يواكب الدليل المتطلبات التنظيمية عبر تحديثات دورية تضمن حماية المستفيد وتوضح آليات تقديم الشكاوى والملاحظات.

الأثر الاقتصادي والاستثماري المتوقع

من المتوقع أن يسهم هذا الدليل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع السياحة الساحلية، حيث يوفر الشفافية والوضوح الذي يبحث عنه المستثمرون. كما يتضمن الدليل باقة من الوجهات البحرية ومقترحات لمسارات سياحية تجمع بين المغامرة والاستكشاف الثقافي، مع تحديد نقاط التزود بالوقود، مما يجعله مرجعاً لا غنى عنه للتخطيط المسبق. وتؤكد الهيئة أن هذا الدليل هو البوصلة المعتمدة لكل من يرغب في استكشاف كنوز البحر الأحمر أو الاستثمار في مستقبله الواعد.