في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، اجتماعاً هاماً مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، السيد كيريل ديميترييف. وجاء هذا اللقاء على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، حيث شكل منصة مثالية لمناقشة سبل دفع الشراكة الاستثمارية بين السعودية وروسيا إلى مستويات جديدة، خاصة في القطاعات الصناعية والتعدينية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق علاقات اقتصادية متنامية بين الرياض وموسكو، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي. لم تعد العلاقات تقتصر على التنسيق في أسواق الطاقة ضمن إطار “أوبك+”، بل امتدت لتشمل طموحات أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين. وتسعى المملكة، عبر رؤية 2030، إلى أن تصبح قوة صناعية رائدة ومركزاً لوجستياً عالمياً، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية النوعية، لا سيما من شركاء استراتيجيين مثل روسيا التي تمتلك خبرات تقنية وصناعية متقدمة.
آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية بين السعودية وروسيا
ركز النقاش بين الخريِّف وديميترييف على أهمية الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى تفعيل مبادرات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. تم استعراض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، والتي تقدم حوافز ومزايا تنافسية تجعل من السوق السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. وتشمل القطاعات الواعدة التي تم بحثها صناعات التعدين المتقدمة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الصناعية والابتكار.
تأثير استراتيجي يتجاوز الحدود
إن تعزيز التعاون بين صندوق سيادي بحجم صندوق الاستثمار المباشر الروسي ووزارة الصناعة السعودية يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية مهمة. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذا التقارب يعكس توجهاً نحو بناء تحالفات اقتصادية متعددة الأقطاب، ويعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية العالمية. كما أن نجاح هذه الاستثمارات المشتركة قد يشجع على إطلاق مشاريع أكبر حجماً في المستقبل، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للطرفين.
وتعكس مشاركة المملكة الفاعلة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 التزامها الراسخ بتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية العالمية، وتطوير شراكات فاعلة تدعم نمو قطاعي الصناعة والتعدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك الذي يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
