استمرارية العمل التشريعي والرقابي في المملكة
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها التاسع عشر ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. ويأتي هذا الاجتماع الدوري كجزء أساسي من الآلية المؤسسية التي يتبعها المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي، حيث يمثل خطوة تحضيرية حيوية تسبق الجلسات العامة للمجلس. شهد الاجتماع حضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة، لمناقشة وإقرار الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي سترسم ملامح النقاشات القادمة تحت قبة الشورى.
دور محوري في مسيرة التشريع والتطوير
يُعد مجلس الشورى السعودي، الذي تعود جذوره إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، ركيزة أساسية في البنية التنظيمية للدولة. وقد شهد المجلس تطورات هامة عبر تاريخه، كان أبرزها صدور نظامه الحديث في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وصولًا إلى الخطوة التاريخية بتعيين المرأة عضوة في المجلس عام 2013 في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مما عزز من دوره كمؤسسة استشارية حديثة تواكب تطلعات المجتمع. ويعمل المجلس على دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها، مما يجعله شريكًا فاعلًا في عملية صنع القرار وداعمًا رئيسيًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
متابعة الأداء الحكومي في اجتماع مجلس الشورى
شكلت مناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية محورًا رئيسيًا في الاجتماع، حيث وافقت الهيئة العامة على إحالة 18 موضوعًا إلى جدول أعمال الجلسات المقبلة. شملت هذه الموضوعات تقارير أداء وزارات وهيئات حيوية مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للإحصاء. وتكتسب هذه المراجعات أهمية قصوى كونها أداة رقابية فعالة تتيح للمجلس تقييم أداء هذه الجهات، وقياس مدى توافق إنجازاتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقديم توصيات بناءة تهدف إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يخدم المواطن ويحقق المصلحة العامة.
تعزيز العلاقات الدولية عبر الاتفاقيات
إلى جانب دوره المحلي، يلعب مجلس الشورى دورًا هامًا على الساحة الدولية من خلال دراسة وإقرار مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وقد وافقت الهيئة في اجتماعها على إحالة عدد من هذه المشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس بكامل هيئته. تساهم هذه الموافقات في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يخدم مصالحها العليا ويدعم أهداف سياستها الخارجية.
