في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال اقتصاد الفضاء، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمية شاملة عبر منصة "استطلاع". تهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني وتشريعي واضح ينظم الأنشطة الفضائية، ويحمي المصالح الوطنية، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والعدالة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
سياق التحول نحو اقتصاد الفضاء
يأتي هذا الحراك التنظيمي في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً نوعياً في قطاع الفضاء، حيث لم يعد الفضاء مجرد ساحة للاستكشاف العلمي فحسب، بل أصبح رافداً اقتصادياً هاماً. وتعمل الهيئة من خلال هذه التنظيمات على سد الفجوة التشريعية وتوفير بيئة آمنة للمشغلين الدوليين والمحليين، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تقنيات الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وتطبيقات الفضاء المختلفة.
تفاصيل التراخيص والالتزامات المالية
أوضحت الهيئة أن الوثيقة الجديدة تتضمن إرشادات دقيقة لممارسة الأنشطة الفضائية، تشمل:
- أحكام الترخيص والتصريح: تحديد متطلبات الحصول عليها وآليات النقل أو التنازل.
- المقابل المالي: إلزام مقدم الطلب بسداد الرسوم المستحقة لدراسة الطلب قبل البدء فيه، مع التأكيد على أن هذه الرسوم غير مستردة سواء تمت الموافقة أو الرفض.
- حظر التنازل غير المشروط: لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله (بما في ذلك حالات الاندماج والاستحواذ) إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، لضمان استيفاء الجهة الجديدة للشروط والمعايير الأمنية والمالية.
كما شددت التنظيمات على أن الحصول على ترخيص الهيئة لا يعفي المشغل من ضرورة استخراج التصاريح الأخرى المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة، مما يضمن تكامل الأدوار الحكومية.
معايير السلامة والأمن الفضائي
أولت الوثيقة اهتماماً بالغاً بجوانب الأمن والسلامة، حيث فرضت الهيئة التزامات صارمة على المشغلين والمصرح لهم، من أبرزها:
- الإبلاغ الفوري عن أي حوادث تتعلق بالأجسام الفضائية سواء في المدار أو أثناء الإطلاق أو العودة.
- رصد وإبلاغ الهيئة عن أي أجرام سماوية أو حطام فضائي قد يشكل تهديداً للأرض أو للعمليات المدارية.
- حظر التحطم المتعمد للأجسام الفضائية أو اصطدامها ببعضها البعض لتقليل المخاطر البيئية والمدارية.
- تقديم خطط واضحة لتخفيف المخاطر المتعلقة بإعادة دخول الأجسام الفضائية للغلاف الجوي، وتحديد مواقع الارتطام المحتملة.
صلاحيات الهيئة الرقابية
منحت التنظيمات الهيئة صلاحيات واسعة لضمان الامتثال، تشمل الحق في تعليق أو إلغاء التراخيص في حال وجود تهديد للصحة العامة، أو السلامة، أو الأمن الوطني. كما تحتفظ الهيئة بحقها في إعادة تقييم القرارات الصادرة عنها وتعديلها وفقاً للمستجدات، مما يعكس مرونة النظام التشريعي وقدرته على التكيف مع التطورات المتسارعة في قطاع الفضاء العالمي.
