في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة الرياضية في المملكة العربية السعودية، أعلن مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي رسمياً عن اعتماد انضمام كوكبة من الخبراء القانونيين والمحكمين الدوليين إلى قائمة المحكمين المعتمدين لديه. وتضمنت القائمة أسماءً بارزة مقيدة لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) في لوزان، مما يمثل نقلة نوعية في آليات الفصل في المنازعات الرياضية.
أسماء عالمية وخبرات متنوعة
شملت القائمة الجديدة تنوعاً جغرافياً وقانونياً يعكس حرص المركز على استقطاب أفضل الكفاءات. وضمت القائمة كلاً من جيفري جي. بينز من المملكة المتحدة، ومن سويسرا بنوآ باسكيه وبترا بوكيرنيك بيريكا. وعلى الصعيد العربي، انضم سلطان بن ناصر السويدي من مملكة البحرين، ومن دولة الكويت الدكتور محمد بن عبدالرحمن والدكتور عبدالله بن مسفر الحيان، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS). كما ضمت القائمة سلمان بن أحمد الأنصاري من قطر، ومن مصر الدكتور إسماعيل بن أحمد سليم وعبدالله بن عبدالمنعم شحاتة، إضافة إلى الدكتور شادي أنطونيوس سعد من لبنان.
تعزيز الثقة في البيئة الرياضية السعودية
أكد الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الخطوة رفعت عدد المحكمين المعتمدين لدى المركز والمقيدين في الوقت ذاته لدى “كاس” إلى 18 محكماً. وأشار إلى أن هذا التوسع ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تعزيز لجودة القرارات التحكيمية، مما يرسخ مكانة المركز كجهة رائدة وموثوقة للفصل في المنازعات، ويضمن توافر خبرات قادرة على التعامل مع القضايا المعقدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
مواكبة التحول التاريخي للرياضة السعودية
تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد القطاع الرياضي في المملكة تحولاً تاريخياً ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتخصيص الأندية الرياضية، واستقطاب نجوم عالميين لدوري روشن السعودي. هذا الحراك المتسارع يتطلب بنية قانونية صلبة ومرجعية تحكيمية تضاهي نظيراتها العالمية لضمان حقوق كافة الأطراف، سواء كانوا لاعبين، مدربين، أو مستثمرين.
الأبعاد الدولية للقرار
إن وجود محكمين من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) ضمن قوائم المركز السعودي يعزز من مصداقية الأحكام الصادرة محلياً ويقلل من احتمالية اللجوء للمحاكم الدولية كخيار أول، حيث يوفر المركز بيئة تقاضي تتسم بالحيادية والاحترافية وتطبق ذات المعايير المعتمدة دولياً. هذا التكامل بين الخبرات المحلية والدولية يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي، ويؤكد التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في المجال الرياضي.
