أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم على ارتفاع ملحوظ، معززاً مكاسبه السوقية في ظل أجواء من التفاؤل سادت أوساط المتداولين. وقد صعد المؤشر العام بمقدار 83.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 10776.32 نقطة، مما يعكس متانة الأداء المالي للشركات المدرجة.
وشهدت الجلسة نشاطاً واسعاً في حركة البيع والشراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 5.2 مليار ريال سعودي. ووفقاً للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم، تجاوزت كمية الأسهم المتداولة حاجز الـ 252 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من نصف مليون صفقة.
أداء الشركات والقطاعات
أظهرت شاشات التداول تبايراً إيجابياً في أداء الشركات، حيث سجلت أسهم 194 شركة ارتفاعاً في قيمتها السوقية، مما يشير إلى شمولية الصعود لأغلب قطاعات السوق. في المقابل، أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع. وقد تصدرت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً كل من:
- شركة إم آي إس (MIS)
- المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
- شركة شاكر
- بترو رابغ
- العزيزية ريت
وعلى الجانب الآخر، جاءت شركات (كاتريون، الكيميائية، عزم، المتقدمة، وإكسترا) في قائمة الأكثر انخفاضاً، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض في السوق ما بين 9.95% و 3.74%.
الأسهم الأكثر نشاطاً
استحوذت الشركات القيادية والكبرى على حصة الأسد من السيولة والكميات، حيث كانت أسهم شركات (أمريكانا، أرامكو السعودية، الكيميائية، كيان السعودية، وبترو رابغ) هي الأكثر نشاطاً من حيث الكمية. أما من حيث القيمة النقدية، فقد تصدرت المشهد أسهم شركات (أرامكو السعودية، مصرف الراجحي، البنك الأهلي، سابك للمغذيات الزراعية، ومصرف الإنماء).
السوق الموازي (نمو)
وفي سياق متصل، واكب مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) الاتجاه الصاعد للسوق الرئيسية، حيث أغلق مرتفعاً بمقدار 114.45 نقطة، ليقف عند مستوى 22496.98 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في السوق الموازي نحو 17 مليون ريال، من خلال تداول أكثر من 2.3 مليون سهم.
سياق اقتصادي ومكانة السوق السعودية
يأتي هذا الارتفاع في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز كفاءة السوق المالية وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي والمحلي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتُعد السوق المالية السعودية (تداول) أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعل تحركاتها مؤشراً هاماً للحالة الاقتصادية في المنطقة.
ويعكس تجاوز السيولة حاجز الـ 5 مليارات ريال وجود شهية استثمارية قوية، وثقة من المستثمرين في صلابة الاقتصاد السعودي وقدرة الشركات الوطنية على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الفائدة. ويُنظر إلى هذا الأداء الإيجابي كدليل على استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة لرؤوس الأموال في القطاعات الناشئة والتقليدية على حد سواء.
