في خطوة حيوية تهدف إلى إنقاذ قطاع الطاقة المتهالك، يأتي الدعم السعودي لكهرباء اليمن كطوق نجاة يمنع الانهيار الكامل للمنظومة الكهربائية في البلاد. حيث أشادت الحكومة اليمنية بالمنحة السعودية الجديدة البالغة 150 مليون دولار، والتي تأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكدةً أن هذا الدعم المتواصل كان له الفضل في استمرار تشغيل محطات التوليد خلال الفترات الماضية ومنع توقفها التام عن الخدمة، في ظل أزمة إنسانية واقتصادية تعد من الأسوأ في العالم.
أزمة متفاقمة وتدخل حاسم
تأتي هذه المساعدات في وقت حرج للغاية، خاصة مع تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة. ويعاني السكان من انقطاعات للتيار الكهربائي تتجاوز 20 ساعة يومياً، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المنطقة خلال فصل الصيف، مما يضاعف من معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على كافة جوانب الحياة، من تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية إلى توفير مياه الشرب وعمل المخابز والمؤسسات التجارية. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها بدأت بالتنسيق الفوري مع الجانب السعودي لتأمين كميات إضافية من الوقود لضمان استمرار عمل المحطات حتى نهاية العام الجاري، مع زيادة تدريجية في إمدادات الوقود خلال الأسبوعين المقبلين لتحسين ساعات التشغيل بشكل ملحوظ.
جذور الأزمة: بنية تحتية دمرتها الحرب
لم تكن أزمة الكهرباء في اليمن وليدة اللحظة، بل هي مشكلة مزمنة تفاقمت بشكل كارثي بسبب سنوات الحرب التي بدأت في 2014. لقد أدى الصراع إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية في البلاد، بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد الرئيسية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك محطة مأرب الغازية، التي كانت قبل الحرب تمثل العمود الفقري للشبكة الوطنية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات وتغذي 19 محافظة، لكنها تعرضت لأضرار بالغة وخرجت عن الخدمة، مما أجبر البلاد على الاعتماد على محطات صغيرة تعمل بالديزل والمازوت، وهي ذات تكلفة تشغيلية باهظة وكفاءة منخفضة، فضلاً عن تقادم معظم هذه المحطات وتجاوزها عمرها الافتراضي.
أبعاد الدعم السعودي لكهرباء اليمن وتأثيره المستقبلي
يتجاوز الدعم السعودي لكهرباء اليمن كونه مجرد مساعدات وقود عاجلة، ليمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الحكومة اليمنية وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. فعلى الصعيد المحلي، يساهم هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية بشكل مباشر، ويضمن استمرارية عمل القطاعات الحيوية كالصحة والمياه والاتصالات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لدعم الشرعية في اليمن والسعي نحو تحقيق الاستقرار. ويرى خبراء، مثل المستشار الاقتصادي فارس النجار، أن التعامل مع الأزمة يتطلب مسارين متوازيين: إجراءات إسعافية عاجلة لتوفير الوقود، بالتوازي مع حلول استراتيجية مستدامة لمعالجة جذور المشكلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في إعادة تأهيل المحطات القديمة وبناء محطات جديدة تعتمد على مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.
