في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي ورفع مستويات السلامة في مياهها الإقليمية، أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC). وتأتي هذه الخطوة لتنظيم عمليات النقل البحري وضمان أعلى معايير الأمان وحماية البيئة البحرية، متماشية مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).
سياق دولي وأهمية استراتيجية
تُعد المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة المعيار العالمي الأساسي الذي يحكم النقل الآمن لهذا النوع من الشحنات، والتي تشمل خامات المعادن، الفحم، والأسمدة وغيرها. ويأتي تطبيق المملكة لهذه اللائحة في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري نمواً متسارعاً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لترسيخ مكانة السعودية كحلقة وصل بين القارات الثلاث. إن الالتزام بهذه المعايير لا يرفع فقط من تصنيف الموانئ السعودية عالمياً، بل يساهم بشكل مباشر في حماية الممرات الملاحية الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي من الكوارث البيئية والحوادث البحرية.
صلاحيات مطلقة لربان السفينة
منحت اللائحة الجديدة صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لربان السفينة، معتبرة إياه المسؤول الأول والنهائي عن سلامة الرحلة. وبموجب هذه التنظيمات، يمتلك الربان «السلطة المطلقة» لرفض تحميل أي شحنة يرى أنها تشكل تهديداً للأرواح أو تخالف المعايير الفنية، دون الخضوع لأي ضغوط تجارية. كما ألزمت اللائحة الشاحنين بتقديم بيانات دقيقة ومفصلة للربان قبل البدء في عمليات الشحن، حيث يتحمل الشاحن المسؤولية القانونية الكاملة عن أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى حوادث.
ضوابط فنية لمنع الكوارث
ركزت اللائحة بشكل دقيق على الجوانب الفنية التي طالما كانت سبباً في حوادث بحرية عالمية، وأبرزها:
- خطر التسييل: اشترطت اللائحة تقديم شهادات مخبرية حديثة لا يتجاوز تاريخها سبعة أيام للبضائع القابلة للتسييل (تحول الشحنة الصلبة إلى سائلة بسبب الرطوبة والاهتزاز)، لضمان عدم تجاوز نسبة الرطوبة لحد النقل الآمن.
- اتزان السفينة: فرضت توزيع الأحمال بدقة متناهية لمنع الإجهادات المفرطة على هيكل السفينة، خاصة عند نقل البضائع ذات الكثافة العالية، مع إلزام السفن بتسوية أسطح البضائع لتقليل احتمالية انزياحها أثناء الإبحار.
السلامة البيئية والتعامل مع المواد الخطرة
وفي إطار حماية البيئة البحرية، حظرت اللائحة بشكل قاطع نقل النفايات الصلبة السائبة دون الحصول على موافقات مسبقة من المركز الوطني لإدارة النفايات، مع ضرورة توثيق حركة هذه النفايات حتى التخلص النهائي منها. وبالنسبة للسفن التي تتجاوز حمولتها 500 طن، ألزمتها الهيئة باستخراج وثيقة امتثال رسمية لنقل البضائع الخطرة، وتوفير تعليمات طوارئ مكتوبة للتعامل الفوري مع أي تسرب أو حريق.
كما شددت التنظيمات على فصل البضائع غير المتوافقة كيميائياً في عنابر مستقلة لتجنب التفاعلات الخطرة، وتوفير معدات الوقاية الشخصية وكاشفات الغاز عند التعامل مع المواد التي قد تفرز غازات سامة أو تسبب التآكل، مما يعكس شمولية اللائحة وحرصها على سلامة الطواقم البحرية والبيئة على حد سواء.
